القضاء العراقي يلاحق رئيس هيئة النزاهة
الوقائع الإخبارية: قدَّم مجلس القضاء العراقي، الاثنين، شكره إلى قاضي نزاهة الكرخ، ضياء جعفر، الذي أمر بإطلاق سراح نور زهير المتهم الرئيس في قضية سرقة الأموال الضريبية التي تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار، والتي باتت معروفة بـ«سرقة القرن». وطلب المجلس، في الوقت ذاته، من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ملاحقة رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الذي وجَّه انتقادات لاذعة مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي إلى قاضي النزاهة ضياء جعفر.
وجاء الشكر لجعفر وطلب الملاحقة لحنون خلال اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومجلس القضاء، القاضي فائق زيدان. وطبقاً لبيان صادر عقب الاجتماع، فقد تم إقرار «إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان، لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك».
وأضاف البيان أن المجلس ناقش «ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون، في المؤتمر الصحافي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1/ 7/ 2024، والمؤتمر الصحافي المنعقد في أربيل بتاريخ 4/ 9/ 2024». وتابع بأنه «تبين من خلال تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي الذي حقق في كل ما أُثير في المؤتمر الصحافي المنعقد في أربيل، أنه مجرد ادعاءات غير صحيحة، القصد منها تضليل الرأي العام».
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قد هاجم ضمناً القاضي ضياء جعفر، في مؤتمره الصحافي في أربيل، إذ قال إن المتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير: «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يُعاقب بـ114 حكماً»؛ مشيراً إلى أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب بالبصرة جنوب العراق».
وأضاف أن «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده». وتابع: «أفضِّل أن أودَع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن). إن هيئة النزاهة مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا».
وفي قراراته الصادرة الاثنين، قرر مجلس القضاء الأعلى أيضاً «اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه (رئيس النزاهة حيدر حنون) عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان»، في إشارة إلى تسجيل صوتي يُعتقد أنه «مفبرك» يطلب خلاله حنون من أحد المسؤولين تخصيص قطعة أرض له.
وخلص بيان المجلس إلى القول إنه وبـ«النظر لما ورد من إساءة بحق القضاء، قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه (حيدر حنون) كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية، السيد ضياء جعفر، لجهوده المتميزة في إنجاز الإعمال الموكلة إليه».
وجاء الشكر لجعفر وطلب الملاحقة لحنون خلال اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومجلس القضاء، القاضي فائق زيدان. وطبقاً لبيان صادر عقب الاجتماع، فقد تم إقرار «إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان، لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك».
وأضاف البيان أن المجلس ناقش «ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون، في المؤتمر الصحافي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1/ 7/ 2024، والمؤتمر الصحافي المنعقد في أربيل بتاريخ 4/ 9/ 2024». وتابع بأنه «تبين من خلال تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي الذي حقق في كل ما أُثير في المؤتمر الصحافي المنعقد في أربيل، أنه مجرد ادعاءات غير صحيحة، القصد منها تضليل الرأي العام».
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قد هاجم ضمناً القاضي ضياء جعفر، في مؤتمره الصحافي في أربيل، إذ قال إن المتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير: «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يُعاقب بـ114 حكماً»؛ مشيراً إلى أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب بالبصرة جنوب العراق».
وأضاف أن «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده». وتابع: «أفضِّل أن أودَع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن). إن هيئة النزاهة مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا».
وفي قراراته الصادرة الاثنين، قرر مجلس القضاء الأعلى أيضاً «اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه (رئيس النزاهة حيدر حنون) عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان»، في إشارة إلى تسجيل صوتي يُعتقد أنه «مفبرك» يطلب خلاله حنون من أحد المسؤولين تخصيص قطعة أرض له.
وخلص بيان المجلس إلى القول إنه وبـ«النظر لما ورد من إساءة بحق القضاء، قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه (حيدر حنون) كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية، السيد ضياء جعفر، لجهوده المتميزة في إنجاز الإعمال الموكلة إليه».