الوقائع الإخبارية:   قالت مقررة مستقلة في الأمم المتحدة، اليوم إنه "لم يعد هناك مكان للمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني لمواصلة توثيق "قائمة الانتهاكات الطويلة لحقوق الإنسان التي تفرضها إسرائيل على أهل قطاع غزة".

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور إن الجيش الإسرائيلي يواصل "تجويع وقتل المدنيين عمدا"، في حين يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي، على الرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة.

وأشارت المقررة لولور إلى ما شهدته أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "مقتل موظفين وتضرر مكاتبها بشكل لا يمكن إصلاحه في غارات جوية وهجمات برية شنتها القوات الإسرائيلية".

وسلطت لولور الضوء على استشهاد محاميتين تعملان لدى المركز في أواخر شباط وهما نور أبو النور التي استشهدت مع ابنتها البالغة من العمر عامين ووالديها وأربعة أشقاء في غارة جوية إسرائيلية على منزلها في رفح، ودانا ياغي التي استشهدت مع 37 من أفراد أسرتها في غارة على منزل كانوا قد نزحوا إليه في دير البلح.

وأضافت المقررة الأممية "إنها مأساة مروعة أن العدالة لهاتين المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما وأطفالهما تبدو بعيدة المنال" مشددة على "إن المدافعين عن حقوق الإنسان يحافظون على الأمل في تحقيق العدالة من خلال عملهم، ولكنهم يصبحون ضحايا أنفسهم، ولهذا السبب تبدو السلطات الإسرائيلية عازمة على استهدافهم وإسكاتهم".

وقالت المقررة الخاصة، إن المقر الرئيسي لمركز حقوق الإنسان الفلسطيني في مدينة غزة والمكاتب الفرعية في جباليا وخان يونس ورفح تضرروا بشدة في غارات جوية وهجمات برية، مما أجبر الموظفين على الانتقال واستئجار مساحات مكتبية ودعم لوجستي بأسعار باهظة، مشيرة إلى تعرضهم لحملة تشهير لاذعة عبر الإنترنت من قبل مجموعة إسرائيلية تدعى "مراقب المنظمات غير الحكومية" بهدف "تجفيف الدعم الدولي لهم وترهيبهم".

وقالت المقررة الخاصة، إن تقارير إعلامية حديثة أشارت إلى أن إسرائيل تراقب مركز حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنظمات حقوقية فلسطينية أخرى، بما في ذلك منظمتا الحق والضمير في الضفة الغربية المحتلة، على مدى العقد الماضي، بسبب المعلومات التي كانت تقدمها عن "انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وكررت المقررة الخاصة دعوتها إلى الاعتراف بأهمية المدافعين عن حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح وحمايتهم، حيث إنهم يوثقون ويحافظون على أدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ويضمنون إمكانية المساءلة والعدالة.