الوقائع الاخبارية:يولي جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع الطاقة اهتماما كبيرا، في مسعى لتعزيز أمن الأردن الطاقي ودخوله ميادين الطاقة المتجددة بقوة، ليكون مركزا إقليميا للطاقة الخضراء ووضعه على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية وصولا لدولة التعدين.

ويتجلى الاهتمام الملكي بالقطاع من خلال كتب التكليف السامي للحكومات والتي تستشرف المستقبل برؤية ثاقبة تركز على تعزيز الاستثمار بقطاع الطاقة والتحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية بما يتوافق ورؤية التحديث الاقتصادي.

وفي كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان، أكد جلالة الملك أن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي.

وجاء في الكتاب "ولأن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي، فعلى الحكومة الاهتمام به من خلال الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات إليها لتسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد والغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، ما يشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة".

وفي هذا الإطار، تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال النتائج المؤملة التي جرى التوصل إليها حتى الآن في مجال استكشاف الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة، لوضع الأردن وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.

وتدعو استراتيجية الطاقة (2020-2030) والتي جاءت تحت عنوان "الاعتماد على الذات" إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إذ وصلت النسبة حتى الآن إلى 27 بالمئة، وتستهدف نسبة تزيد عن 31 بالمئة بحلول عام 2030، وربما تصل 50 بالمئة.

وأكد خبراء الطاقة أن الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة نابع من استشراف ملكي ثاقب للمستقبل، إذ تعد الطاقة عصب العملية الاقتصادية، وتمثل الطاقة البديلة مجالا اقتصاديا واعدا، ولا بد من استغلال ما يتوفر في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة، واستغلال موقع الأردن الجغرافي للاستفادة من الثروات المعدنية المتاحة في جميع أنحاء المملكة.

وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق المهندس عبد الفتاح الدرادكة، أن جلالة الملك يحمل هموم الوطن والمواطن، ويتابع المستجدات في الطاقة وأثر ذلك على النمو الاقتصادي.

وقال إن جلالته يؤكد دائما ضرورة استغلال موارد الأردن الطبيعية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز النمو الاقتصادي، منوها أن استغلال الثروات الطبيعية من مصادر طاقة متجددة وغاز وثروات معدنية يعزز مكانة الأردن الاقتصادية ويضعه على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن ذلك يأتي في صلب خطة التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، وكان لرئيس الوزراء المكلف دور مهم فيها.

وأشار إلى أن حديث جلالته عن الغاز الطبيعي يعكس أهمية الغاز الطبيعي المحلي في توليد الكهرباء والصناعات، ويجب البناء على مؤشرات ازدياد كميات الغاز المحلي المنتجة في الريشة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها للاستغناء ولو بشكل جزئي عن الغاز المستورد بجميع أشكاله سواء أكان مسالا أو من خلال الأنابيب.

أما بالنسبة للهيدروجين الأخضر، أكد المهندس الدرادكة أن الأردن وبتوجيهات جلالة الملك ومتابعته المستمرة كان سباقا ومتميزا في تبني الطاقة المتجددة ومساهمتها في خليط الطاقة، داعيا إلى التركيز على إنتاج الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة واستغلال الطاقة المتجددة كمصدر طاقة لإنتاجه، نظرا لأهميته في الصناعة والنقل.

بدوره، أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أهمية التوجيهات الملكية من خلال كتاب التكليف السامي بخصوص التحول الطاقي للطاقة المتجددة والنقل الأخضر.

وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة من قبل فريق وطني ولجنة دائمة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة من النواب والأعيان، تستهدف تعزيز الاستثمارات بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بشكل كبير.

وبين أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من خلال تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الحصول على طاقة مشجعة ونظيفة يعزز الاستثمارات الخارجية في المملكة.

وأوضح أهمية التوجيهات الملكية في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، والتي أصبحت المحرك الرئيس للاقتصاد في دول العالم، وبما يتناسب مع التوجيهات العالمية الخاصة بالتغيير المناخي والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن الموقع الحيوي للأردن في قلب العالم العربي يمحنه فرصة ذهبية لتصدير الطاقة المتجددة إلى الدول العربية من خلال مشروع كبير وعملاق يجعل الأردن من أكثر المساهمين بالربط العالمي للطاقة المتجددة.

وبخصوص الهيدروجين الأخضر، دعا المهندس الطعاني إلى إنشاء مركز أبحاث وطني للهيدروجين الأخضر بحيث يكون الأردن سباقا لقيادة القطاع بكل الجوانب الفنية والبحث والتطوير والابتكار والتدريب، يدار من قبل إحدى الجامعات الرسمية، خاصة أن موضوع الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى المزيد من البحث والتطوير والابتكار على مستوى العالم.

من جانبه، قال خبير الطاقة والنفط هاشم عقل، إن كتب التكليف السامي للحكومات ما هي إلا برنامج عمل شامل لجميع مناحي الحياة وجميع القطاعات الاقتصادية.

وبين أن جلالته ركز بشكل مباشر على ضرورة تطوير الأداء الاقتصادي للأفضل، وبذل جميع الجهود للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، ما ينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأضاف "من أهم روافع الاقتصاد والاستثمار تطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما أن الأردن يتمتع بأفضل الظروف الطبيعية والمناسبة للاستثمار في طاقة الرياح والشمس، حيث يتمتع الأردن بــ 314 يوم تشميس ودرجة حرارة مثالية للاستثمار في الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية".

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص استجابة لتوجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص، بهدف الاستفادة من الخبرات والإمكانات المادية المتوفرة لدى القطاع الخاص وتحفيزه على المساهمة في المشاريع الكبرى، الأمر الذي يتطلب تشريعات ناظمة ومستقرة تتناغم مع العصر والتطورات الاقتصادية كما أكد جلالته.

ولفت عقل إلى أن التنقيب عن البترول والغاز والمعادن الأخرى من أهم الأهداف التي يركز عليها جلالة الملك دائما، مؤكدا ضرورة التقاط هذه التوجيهات الملكية الاستشرافية للمستقبل، وتعزيز قطاع التعدين الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في تحسين الأداء الاقتصادي الأردني، خاصة مع بعض البوادر الإيجابية في أكثر من منطقة في الأردن.