بعد 18 عاما.. "مشروع منتجع" يعود للواجهة في إربد وتجدد الآمال بتوفير التمويل
الوقائع الإخبارية : يحول ضعف الإمكانيات المالية لبلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد، دون المضي في إقامة مشروع منتج سياحي علاجي في وادي أبو زياد، بعدما حاولت قبل نحو 18 عاما، الحصول على تمويل من وزارة التخطيط، إلا أنها فشلت آنذاك في الحصول على أي دعم لإقامة هذا المشروع.
والمشروع المقترح، حسب الدراسات، يقع غرب دير أبي سعيد في وادي أبو زياد، ويمتد على مساحة 20 دونما، ويشمل إقامة 20 حماما عائليا، و5 شاليهات، وبرك سباحة خارجية مكشوفة وعلاجية مغلقة، وخزانات لتجميع المياه الساخنة مع وحدة تحكم رئيسية لمضخات المياه ووحدات معالجة، ومطاعم وكافيتريا، وساحات عامة، وملاعب خضراء، وألعاب تسلية للأطفال، ومواقف للسيارات، وأكشاك، ووحدات معالجة طبيعية، ومصلى.
ووفق رئيس البلدية عادل بني عيسى، فإن "المشروع، في حال تنفيذه على مساحة 20 دونما، سيوفر ما لا يقل عن 100 فرصة عمل لأبناء لواء الكورة، في ظل افتقار اللواء لأي مشاريع تنموية واستثمارية من شأنها تشغيل المئات من الشباب المتعطلين عن العمل وحل مشكلة الفقر التي تعاني منها المنطقة".
وقال "إن البلدية قبل 18 عاما أعدت دراسة شاملة ووافية حول إقامة منتجع سياحي علاجي، وقدم آنذاك لوزارة التخطيط ضمن مسابقة مشروع (مكافحة الفقر) تنافست فيها 18 بلدية في الأردن على عدد من المشاريع، ولم يكتب للبلدية الظفر بالمشروع".
وأوضح بني عيسى "أن المشروع يعد من المشاريع الريادية والاستثمارية، ويجمع ما بين الاستثمار والعلاج والترفيه، خصوصا أن المنطقة تضم مياها معدنية يمكن استكشافها، إضافة إلى طبيعة المنطقة الخلابة ووجود شلالات المياه والبساتين، ما يتطلب توفير التمويل اللازم من أجل إقامة هذا المشروع".
وأضاف "أن تكلفة المشروع، حسب الدراسات آنذاك، قدرت بقرابة 500 ألف دينار، وأن نسب نجاحه مرتفعة لوقوعه على الشارع الرئيسي الرابط بين دير أبي سعيد/ ازمالية/ الأغوار الشمالية، وتوفر خدمات البنية التحتية فيه".
وأشار بني عيسى، إلى أن "البلدية ستقوم بتقديم الدراسة مرة أخرى إلى وزارة التخطيط أو الاستثمار مع تعديل بعض الأرقام، خصوصا أن الكلف المتعلقة باستملاك الأراضي ارتفعت خلال السنوات الماضية أكثر من الضعف".
وأكد "أن المشروع، في حال تنفيذه، سيدر على البلدية أرباحا كبيرة نظرا للإقبال على المنطقة على مدار السنة، سواء من متنزهين أجانب أو محليين، إضافة إلى أن المشروع يعد من أنجح المشاريع لافتقار المنطقة لأي مشروع استثماري".
وأشار بني عيسى، إلى أنه "في حال تعثر الحصول على منحة من الجهات الحكومية، فإن البلدية ستبحث عن مستثمر من القطاع الخاص لإنشاء هذا المنتجع، وستسعى للحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى من أجل الدخول في المشروع مع المستثمر".
بدوره، قال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الدكتور أحمد جبر الشريدة "إن تنفيذ مشروع استثماري في منطقة أبو زياد يعد من أنجح المشاريع التنموية في المنطقة، خصوصا أن المنطقة توفر مياها معدنية ومياها عذبة تسير في الأودية".
وأشار إلى أن "لواء الكورة يعد من أجمل المناطق السياحية في الأردن لما يحتويه من مواقع أثرية وسياحية يؤمها آلاف المواطنين من المتنزهين على مدار العام، إلا أن تلك المواقع تعاني من الإهمال وعدم إدراجها ضمن المسارات السياحية".
وأكد الشريدة "أن المواقع بحاجة إلى تخصيص مبالغ مالية من موازنة الدولة من أجل إقامة البنية التحتية لها من فنادق ومراكز للزوار وإعادة ترميم بعض المواقع السياحية والأثرية، حتى تكون هناك سياحة منظمة بدلا من العشوائية".
كما أوضح "أن إنشاء أي مشروع سياحي في اللواء من شأنه تنشيط الحركة السياحية من جهة وتشغيل المتعطلين عن العمل، وهي فرصة لإقامة الشباب مشاريع صغيرة، مثل إنشاء الاستراحات الشعبية والمطاعم وغيرها، وبالتالي يجب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل النهوض بالمنطقة".
إلى ذلك، طالب المواطن أحمد الزعبي، بإنشاء مشاريع استثمارية في منطقة وادي أبو زياد للنهوض بالمنطقة من الجانب السياحي من جهة، وتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل من جهة أخرى، مشيرا إلى أن إقامة منتجع سياحي علاجي في المنطقة سيوفر علاجا لمرضى الأمراض الجلدية والروماتيزم وغيرها.
ولفت إلى أن المنطقة تفتقر إلى الأماكن الترفيهية للأطفال، وأن وجود منتجع متكامل يضم الألعاب والملاعب وخدمات البنية التحتية من شأنه النهوض بالمنطقة، نظرا لكثافة أعداد المتنزهين في فصلي الربيع والصيف لما تتميز به المنطقة من اعتدال في درجات الحرارة وطبيعتها الخلابة.