الوقائع الاخبارية : خبراء أمميون يطالبون بوضع ضوابط دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي ويحذرون

مجموعة دول العشرين توافق على مبادئ توجيهية لتطوير الذكاء الاصطناعي لاستخدامه بشكل أخلاقي وشفاف ومسؤول

في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان استدامته، أصدرت هيئة استشارية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يدعو إلى ضرورة وضع ضوابط دولية شاملة.

التقرير، الذي يسلط الضوء على الفوائد الكبيرة لهذه التكنولوجيا المتطورة، حذر من أن عدم السيطرة عليها قد يؤدي إلى تركز المنافع في أيدي عدد محدود من الدول والشركات. وفي سياق متصل، دعت الهيئة جميع الحكومات إلى التعاون لحماية حقوق الإنسان وضمان أن يستفيد الجميع من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

طالبت هيئة استشارية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة، الخميس، بضرورة اعتماد حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي، ودعت الأمم المتحدة إلى تأسيس أولى المؤسسات العالمية الشاملة لتنظيم هذه التكنولوجيا المتطورة.

الذكاء الاصطناعي يغير ملامح عالمنا

وأكدت الهيئة أن الذكاء الاصطناعي "يغير ملامح عالمنا"، حيث يحمل إمكانيات كبيرة لتحقيق الخير، مثل فتح مجالات جديدة في العلوم، وزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين الصحة العامة والزراعة، وتعزيز كفاءة شبكات الطاقة. لكنها حذرت من أن عدم السيطرة على هذه التكنولوجيا قد يؤدي إلى قصر فوائدها على عدد محدود من البلدان والشركات والأفراد، بينما يمكن أن تؤدي الأنظمة الأكثر تقدمًا إلى تغييرات جذرية في سوق العمل، وابتكار أسلحة مستقلة، مما يشكل تهديدات للسلام والأمن.

وحددت الهيئة المبادئ التي يجب أن توجه إنشاء مؤسسات جديدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان. ودعت جميع الحكومات والأطراف المعنية إلى التعاون لحماية حقوق الإنسان في سياق الذكاء الاصطناعي.

تضمنت التوصيات إنشاء لجنة علمية دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز الفهم العالمي لقدراته ومخاطره، بالإضافة إلى إجراء حوار دولي بشأن حوكمة هذه التقنية ضمن الأمم المتحدة، لضمان التأسيس لمؤسسات مستقبلية مبنية على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما أوصت الهيئة بإنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي لضمان استفادة الدول الغنية والفقيرة بشكل متساوٍ وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

وأشار التقرير إلى أن 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، ولكن فقط عدد قليل منها يشارك في مبادرات رئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، في حين أن 118 دولة، خصوصًا في الجنوب العالمي، لم تشارك في أي مناقشات حول هذا الموضوع.

من بين هذه المبادرات، تم تقديم أول إطار قانوني للاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ تطبيقه في الأول من آب /أغسطس.

هذا الشهر، وافقت مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، على وضع مبادئ توجيهية لتطوير الذكاء الاصطناعي، داعية إلى استخدامه بشكل أخلاقي وشفاف ومسؤول، مع ضرورة الرقابة البشرية والامتثال لقوانين الخصوصية وحقوق الإنسان.

في ولاية كاليفورنيا، التي تحتضن العديد من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، اعتمد النواب مؤخرًا تشريعًا يهدف إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي ينتظر مناقشته مع حاكم الولاية.