امين عام حزب العمل : "على البنوك الالتزام بتخفيض اسعار الفائدة على المقترضين الحاليين الشركات و الافراد فوراً "
الوقائع الإخبارية: دعا النائب معتز أبو رمان البنوك للالتزام بقرار البنك المركزي بتخفيض ٥٠ نقطة اساس ( نصف بالمئة) على القروض للشركات والافراد على حد سواء، بشكل تلقائي دون تفاوض.
قال امين عام حزب العمل النائب معتز أبو رمان ، ان البنوك غالبا ما تقوم برفع الفائدة على المقترضين ، تبعا للسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي التي تؤثر بأسعار الفوائد و القياس على ربط الدينار بالدولار ، وبالتالي فان من حق المقترضين الحصول على تخفيض الفائدة تطبيقا عادلا لنفس السياسة !
واضاف النائب ابو رمان ان قرار جمعية البنوك برفض التخفيض على العقود الثابته مخيب للأمال، و يعارض فلسفة دور البنوك بدعم الاقتصاد الوطني ، ولا يتماشى مع سياسة الاقراض الحصيفة ، لأن الهدف بالنسبة للبنوك هو تعظيم ارباحها باستمرار رغم الظروف الصعبة للمقترضين واعباء السوق ، موجهاً البنوك للتعامل مع المقترضين كشركاء نجاح و عملاء استراتيجيين ، ومطالبا البنك المركزي بحماية المقترضين ..
واضاف أبو رمان ان الاف المقترضين تعرضوا للظلم والربح الفاحش من قبل البنوك عندما تم رفع اسعار الفوائد عليهم على مدى سنوات سداد القرض ، علما بان العميل يقع في مصيدة بالسنة الاولى فقط بحصوله على اسعار تشجيعية جاذبة لغايات سكنيه وطويلة الامد ، وان البنوك غالبا ما تتعنت بقرارتها رغم شكاوي العملاء مستندة الى عقود اذعان طويله ومعقده يقوم المقترض بالتوقيع على كل بنودها تحت وطأه الحاجه الى القرض مما يفسر بالغبن القهري ، ليجد نفسه مطالبا مستقبلا بدفع فوائد اضافية باهظة.
داعيا باسم حزب العمل "الى تأسيس وترخيص جمعية للمقترضين تتحدث باسمهم و تدافع عن حقوقهم" على غرار جمعية البنوك !
وقال انه يجب تشريع قانون يضبط العلاقة التعاقدية بين البنوك و العملاء بحيث تخلق بيئة تمويلية واستثمارية ثابتة ومتساوية الحقوق بين الفريقين ،وان حزب العمل وبالتعاون مع حلفاءه تحت قبة البرلمان سيتقدم بمقترح تشريعي بذلك الخصوص للحكومة ، و سيتم الاجتماع مع البنك المركزي حال تشكيل اللجنة المالية لمجلس النواب..
قال امين عام حزب العمل النائب معتز أبو رمان ، ان البنوك غالبا ما تقوم برفع الفائدة على المقترضين ، تبعا للسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي التي تؤثر بأسعار الفوائد و القياس على ربط الدينار بالدولار ، وبالتالي فان من حق المقترضين الحصول على تخفيض الفائدة تطبيقا عادلا لنفس السياسة !
واضاف النائب ابو رمان ان قرار جمعية البنوك برفض التخفيض على العقود الثابته مخيب للأمال، و يعارض فلسفة دور البنوك بدعم الاقتصاد الوطني ، ولا يتماشى مع سياسة الاقراض الحصيفة ، لأن الهدف بالنسبة للبنوك هو تعظيم ارباحها باستمرار رغم الظروف الصعبة للمقترضين واعباء السوق ، موجهاً البنوك للتعامل مع المقترضين كشركاء نجاح و عملاء استراتيجيين ، ومطالبا البنك المركزي بحماية المقترضين ..
واضاف أبو رمان ان الاف المقترضين تعرضوا للظلم والربح الفاحش من قبل البنوك عندما تم رفع اسعار الفوائد عليهم على مدى سنوات سداد القرض ، علما بان العميل يقع في مصيدة بالسنة الاولى فقط بحصوله على اسعار تشجيعية جاذبة لغايات سكنيه وطويلة الامد ، وان البنوك غالبا ما تتعنت بقرارتها رغم شكاوي العملاء مستندة الى عقود اذعان طويله ومعقده يقوم المقترض بالتوقيع على كل بنودها تحت وطأه الحاجه الى القرض مما يفسر بالغبن القهري ، ليجد نفسه مطالبا مستقبلا بدفع فوائد اضافية باهظة.
داعيا باسم حزب العمل "الى تأسيس وترخيص جمعية للمقترضين تتحدث باسمهم و تدافع عن حقوقهم" على غرار جمعية البنوك !
وقال انه يجب تشريع قانون يضبط العلاقة التعاقدية بين البنوك و العملاء بحيث تخلق بيئة تمويلية واستثمارية ثابتة ومتساوية الحقوق بين الفريقين ،وان حزب العمل وبالتعاون مع حلفاءه تحت قبة البرلمان سيتقدم بمقترح تشريعي بذلك الخصوص للحكومة ، و سيتم الاجتماع مع البنك المركزي حال تشكيل اللجنة المالية لمجلس النواب..