الوقائع الإخبارية :  اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة عمل متخصصة عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان: "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية وإدارة الأزمات".

وجاء عقد الورشة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات الحكام الإداريين والموظفين في مختلف المجالات، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، في اختتام الورشة التي استمرت يومين، إن المنظومة الأمنية العالمية تواجه أزمة كبيرة نتيجة ازدواجية المعايير لدى بعض الدول، وعدم التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تتعارض مع مصالحها السياسية.

وأشار إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة واعتداءاته المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مخالفة خارقة لقواعد القانون الدولي.

وقال إن ما يجري في المنطقة دفع الكثير من المهتمين للتعرف على القانون الدولي والتعمق بدراسته، مؤكدا في هذا السياق أهمية توثيق جميع المخالفات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لإعادة التوازن لهذه المنظومة وتمكينها من تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأشاد بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ والذي عكس بقوة موقف الأردن الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبينا أن الخطاب تضمن رسالة شاملة وواضحة وحازمة للعالم لضرورة التصدي لأي محاولات تتجاوز حقوق الشعوب أو إضعاف القانون الدولي الإنساني.

وناقشت الورشة أوراق عمل متنوعة قدمها خبراء متخصصون في القانون الدولي الإنساني حول "التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي والعلاقة بين القانون الدولي وحقوق الإنسان، و الفئات والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي، والآليات الدولية والوطنية لتنفيذ القانون الدولي، ودور مجلس الأمن الدولي في تطبيق أحكام هذا القانون، والملامح الأساسية لكل من نظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية وموقف الأردن منها.

كما بحثت إدارة الأزمات والمخاطر ودور الحاكم الإداري في آليات التطبيق، ودور الهلال الأحمر في تعزيز أحكام القانون الدولي وإدارة الكوارث، التحديات المستجدة التي تواجه القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مواضيع الورشة أهمية الدور الملقى على عاتق الموظف والحاكم الإداري باعتبارهم الأكثر قربا للتعامل مع نصوص القانون وإرساء مبادئه بشكل فعال على الصعيد الوطني، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية ولجنة القانون الإنساني لتعزيز قدراتهم المؤسسية لا سيما وأن وزارة الداخلية هي ممثلة بعضوية اللجنة.