الوقائع الاخبارية: أكد المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز البنية التحتية التقنية لديها، والتأكد من أن الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة قادرة على استيعاب العمليات المتزايدة في ظل زيادة الطلب على الخدمات الرقمية.

وطلب المؤتمر في بيان صادر باختتامه، اليوم الخميس، من الدول الأعضاء النظر في تقديم الدعم المادي والفني للدول التي تحتاج ذلك لاقتناء التجهيزات والنظم اللازمة للعمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.

وكان المؤتمر، بدأ أعماله، الأربعاء، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية.

كما شارك فيه ممثلون عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ومثل الأردن في المؤتمر، عن مديرية الأحوال المدنية والجوازات طلال الفايز.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورشة عمل لاستعراض خصائص بطاقات الهوية في الدول الأعضاء ووسائل التأمين المستخدمة فيها، بحيث تتاح لجميع الدول العربية الاستفادة من تلك الخصائص والوسائل التأمينية.

كما طلب تنظيم ورش عمل حول تزوير الوثائق وسبل مكافحته بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية، وطلب من المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة إعداد دليل للخبراء العرب المختصين في مجالات الجنسية والأحوال المدنية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

واستعرض المشاركون تصورا استرشاديا لبطاقة هوية وطنية عربية، ودليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، موصيا بتعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما.

ودعا المؤتمر، إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية إلى تقاسم الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى.