مجموعة رم للنقل والاستثمار تُعلن عن دعوى مالية من بنك الاتحاد وهذه قيمتها
الوقائع الإخبارية: أعلنت مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي أن بنك الاتحاد قد أقام دعوى ضدها أمام محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 8 يوليو الماضي.
وفي إفصاح موجه لبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية، أوضحت الشركة أن الدعوى تتعلق بمطالبات مالية تتجاوز 4.5 مليون دينار.
وأكدت مجموعة رم أنها قدمت لائحتها الجوابية، وطالبت برد الدعوى واعتبار المدعي غير محق. وقد استمرت الإجراءات القضائية وفق الأصول القانونية.
وأشارت الشركة إلى أنه في سياق هذه الدعوى، طلب البنك تنفيذ سندات الرهن المتعلقة بأرض مملوكة لها في منطقة اليادودة، بالإضافة إلى رهن الحافلات المرهونة للبنك، مما قد يؤثر سلباً على حقوقها رغم أن الدعوى لا تزال قيد النظر.
وأفادت الشركة بأنها تحتفظ بحقها في الرجوع على البنك لاحقاً، بناءً على قرار المحكمة، للمطالبة بالتعويض واستعادة حقوقها.
كما أكدت مجموعة رم توقف نشاطها في مجال النقل السياحي وصيانة المركبات، مشددة على أن إدارتها تعمل على الدفاع عن حقوق الشركة من خلال الإجراءات القضائية، سعياً للتوصل إلى حلول مناسبة لاستمرار أعمالها وتسوية النزاع مع بنك الاتحاد.
وفي إفصاح موجه لبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية، أوضحت الشركة أن الدعوى تتعلق بمطالبات مالية تتجاوز 4.5 مليون دينار.
وأكدت مجموعة رم أنها قدمت لائحتها الجوابية، وطالبت برد الدعوى واعتبار المدعي غير محق. وقد استمرت الإجراءات القضائية وفق الأصول القانونية.
وأشارت الشركة إلى أنه في سياق هذه الدعوى، طلب البنك تنفيذ سندات الرهن المتعلقة بأرض مملوكة لها في منطقة اليادودة، بالإضافة إلى رهن الحافلات المرهونة للبنك، مما قد يؤثر سلباً على حقوقها رغم أن الدعوى لا تزال قيد النظر.
وأفادت الشركة بأنها تحتفظ بحقها في الرجوع على البنك لاحقاً، بناءً على قرار المحكمة، للمطالبة بالتعويض واستعادة حقوقها.
كما أكدت مجموعة رم توقف نشاطها في مجال النقل السياحي وصيانة المركبات، مشددة على أن إدارتها تعمل على الدفاع عن حقوق الشركة من خلال الإجراءات القضائية، سعياً للتوصل إلى حلول مناسبة لاستمرار أعمالها وتسوية النزاع مع بنك الاتحاد.