الوقائع الاخبارية:قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، إن الأزمة في غزة ولبنان "لم يشهد العالم مثيل لها خلال العقود الماضية"، داعيا إلى السعي نحو مستقبل أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا للجميع.

وفي حديثه للصحفيين من برشلونة، قبل انطلاق المنتدى التاسع للاتحاد من أجل المتوسط  أوضح أن الاتحاد ليس مؤسسة تنموية، وإنما تسعى للقدرة على تعزيز البنى التحتية من تعليم وتقنية وخبرات لمرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف أن الاتحاد يدعم قطاعات متنوعة رغم محدودية المصادر التمويلية، ويسعى لدعم قطاعات الاتصالات والتوظيف والاقتصاد المستدام والطاقة في غزة والضفة الغربية ولبنان.

كامل، أوضح أن الاتحاد يسعى لدعم 100 ألف فلسطيني غير قادرين على مواصلة تعليمهم بسبب التهجير وقصف المدارس والجامعات، من خلال توفير بنية تحتية للتعلم عن بعد ومشروع لدعم التعلم لطلاب جامعة النجاح.

"استطعنا من خلال تطبيق إلكتروني للتعلم عن بعد إدخال 3 آلاف طالب وطالبة للنظام التعليمي، ونسعى للوصول إلى 100 ألف"، وفق كامل، الذي أكد على أن الاتحاد يدرس محاور أعماله في "اليوم التالي" وحيث يكون التعافي المبكر ممكنا في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن المجموعة السياسية في الاتحاد، تسعى بدورها لتوفير الآفاق التي تساعد في وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف العنف وبدء المفاوضات.

"بلا شك أن الأشقاء في فلسطين ولبنان يعانون كثيرا بسبب التجاهل الكامل للقانون الدولي"، وفق كامل، الذي شدد على أنه من غير المسموح استخدام الجوع كأداة حرب، وللأسف تم استخدام لذلك.

وعن الهجرة غير الشرعية، أوضح أن الهجرة تحد يواجه الدول على جانبي البحر المتوسط، وتشكل ضغطا كبيرا على شماله بسبب العدد الكبير من المهاجرين العابرين لهذه البلاد، مبينا أن الأولى دعم القطاعات التنموية التي ترفع اقتصاد البلد.

وأكد على أن الاتحاد من أجل المتوسط سيبقى ملتزما بتعزيز التعاون والحوار الإقليميين، ويدعم الحوار والتعاون بين الشمال والجنوب بهدف خلق منطقة أورو-متوسطية سلمية ومستقرة ومزدهرة في إطار التفاؤل للوصول إلى تسوية في الشرق الأوسط.

والاتحاد من أجل المتوسط أُطلق في عام 2008 كاستمرار لعملية برشلونة، التي يحتفل بذكراها الثلاثين العام المقبل،

ونفذ أكثر من 30 اجتماعا وزاريا و300 مؤتمر عالي المستوى ومنتديات وموائد مستديرة، بمشاركة شبكة تضم أكثر من 25,000 من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ممثلو الحكومات والخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.

ودعم الاتحاد أكثر من 60 مشروعا للتعاون الإقليمي حتى الآن في قطاعات مثل المياه والشباب وخلق الوظائف والاقتصاد الأزرق المستدام، والتي يُقدر أنها استفادت أكثر من 10 ملايين شخص بشكل مباشر و100 مليون شخص آخر بشكل غير مباشر.