رئاسة النواب
من يعتقد أن مجلس النواب الحالي الذي سيعقد اولى جلساته في دورته العادية الاولى في الثامن عشر من الشهر المقبل، تنتظره ملفات سهلة واهم، فهذا المجلس يتعين عليه التعامل مع ملفات سياسية مهمة أبرزها ما يجري في المنطقة من تحركات تشي بمخططات جديدة وتموضعات وتقسيمات يتم الحديث عنها في غرف الدول الكبرى المغلقة، إضافة لتحالفات بدأت تظهر بوادرها شيئا فشيئا.
ذا، فالمجلس النيابي الجديد أمامه قضايا سياسية تتعلق بالمنطقة، وملف القضية الفلسطينية، وترتيبات تتعلق بها، ولهذا فإن المجلس سيجد نفسه امام مواقف لا مجال فيها للوقوف في المنطقة الرمادية، فالعالم الغربي يتحدث عن حلول اقل من الطموح، وعالم وشرق اوسط جديد يكون لإسرائيل الاستعمارية حضور فيها، وهذا من شأنه وضع المجلس على المحك امام جمهور الناخبين.
إضافة لما سلف فإن الملف الداخلي ضاغط ومهم، وخاصة ملفات الفقر والبطالة والتشغيل، والاستثمار والتعليم والصحة والإدارة العامة التي تحتاج لثورة بيضاء حقيقية وجادة ومدروسة، وكلها ملفات لا تحتاج لخطابات فقط وانما حلول واقعية، وبرامج تنفيذية.
لهذا كله فإن الحديث عن تركيبة المكتب الدائم لمجلس النواب الذي يتكون من رئيس المجلس ونائبيه الاول والثاني والمساعدين سيكون حديثا مختلفا عما كنا نراه ونشاهده في مجالس نيابية سابقة، فمن يريد الجلوس في مقعد الرئاسة يتطلب منه قراءة المشهدين الداخلي والخارجي وقراءة تركيبة مجلس النواب الجديدة، والتعامل وفق تلك المعطيات، فالنواب الجدد وخاصة المتحزبين منهم، ينهلون من مشارب سياسية مختلفة، ولن تقبل احزابهم وهم ايضا الغياب عن المشهد، ولن يرتضوا الابتعاد عما يجري وسيضغطون بقوة على الحكومة وحتى على رئاسة مجلسهم ليكون لهم رأي وموقف في كل شاردة وواردة، وسيعملون ليكون لهم حضور في كل منعطف سواء كان داخلي أو خارجي.
جل النواب بعد ما يقرب من شهر ونصف من انتخابهم باتوا يعرفون بعضهم اكثر، ويعرفون خلفياتهم ومشاربهم الفكرية، ولهذا بتنا نقرأ خلال الفترة الماضية عن اجتماعات وتحالفات بين الاحزاب التي يتشكل منها مجلس النواب، وتلك التحالفات هدفها الرئيس التوافق على اسم رئيس المجلس وطريقة توزيع مواقع المكتب الدائم واللجان الدائمة التي يبلغ عددها 20 لجنة منها لجان مهمة لا يمكن التفريط فيها.
والسؤال الذي يبرز الآن هو ماذا يدور في الغرف المغلقة؟ بماذا تفكر الكتل الحزبية النيابية؟ هل سنشهد تحالفات دائمة تستمر لمدة اربع سنوات كاملة، ام اننا امام تحالفات مرحلية تنتهي بانتهاء انتخابات المكتب الدائم ولجان المجلس؟ كلها أسئلة برسم الإجابة، وكلها تحضر كملفات امام النواب الذين يعرفون في قرارة انفسهم ان عليهم تقديم اداء مختلف كليا عن اداء المجلس السابق، واعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية التي اثر على الثقة فيها اداء المجلس السابق وابتعاده عن ملامسة طموحات الناخبين.
لسنا هنا بصدد محاكمة المجلس السابق والحديث عن عثراته المتعددة، ولكن يمكن استعادة المشهد فقط للاستفادة والإفادة، وأعتقد جازما ان هذا كله حاضر بقوة امام نواب المجلس الجديد؛ ولهذا فإن ما يدور في الغرف المغلقة يتوجب ان يتعدى قضية القطع بترشيح احدهم لرئاسة المجلس في دورته الاولى، وانما قراءة المشهد واختيار من يعتقد انه الأقدر في ادارة دفة الرئاسة، والتعامل مع النواب تحت القبة وخارجها.
الطامحون بالموقع كثر، وكل منهم يمتلك مواصفات مختلفة، وكلهم يرون ان المشهد يمكن ادارته بشكل منضبط ومتوازن، وكلهم سيقدمون أوراق اعتمادهم لكتلهم وتحالفاتهم التي تطبخ على نار هادئة، بيد ان المشهد لا ينتهى عند ذاك، فرئاسة النواب مهمة لكل الأطراف الحاضرة، ولذلك سيؤخذ هذا كله بعين الاعتبار، ومن يعتقد ان الأمور يمكن حسمها مبكرا واهم، وانما يتوجب علينا التريث والانتظار اكثر لنضوج التحالفات ومعرفة أسماء مرشحي كل تحالف وقدرته على إدارة المشهد.
إضافة لما سلف فإن الملف الداخلي ضاغط ومهم، وخاصة ملفات الفقر والبطالة والتشغيل، والاستثمار والتعليم والصحة والإدارة العامة التي تحتاج لثورة بيضاء حقيقية وجادة ومدروسة، وكلها ملفات لا تحتاج لخطابات فقط وانما حلول واقعية، وبرامج تنفيذية.
لهذا كله فإن الحديث عن تركيبة المكتب الدائم لمجلس النواب الذي يتكون من رئيس المجلس ونائبيه الاول والثاني والمساعدين سيكون حديثا مختلفا عما كنا نراه ونشاهده في مجالس نيابية سابقة، فمن يريد الجلوس في مقعد الرئاسة يتطلب منه قراءة المشهدين الداخلي والخارجي وقراءة تركيبة مجلس النواب الجديدة، والتعامل وفق تلك المعطيات، فالنواب الجدد وخاصة المتحزبين منهم، ينهلون من مشارب سياسية مختلفة، ولن تقبل احزابهم وهم ايضا الغياب عن المشهد، ولن يرتضوا الابتعاد عما يجري وسيضغطون بقوة على الحكومة وحتى على رئاسة مجلسهم ليكون لهم رأي وموقف في كل شاردة وواردة، وسيعملون ليكون لهم حضور في كل منعطف سواء كان داخلي أو خارجي.
جل النواب بعد ما يقرب من شهر ونصف من انتخابهم باتوا يعرفون بعضهم اكثر، ويعرفون خلفياتهم ومشاربهم الفكرية، ولهذا بتنا نقرأ خلال الفترة الماضية عن اجتماعات وتحالفات بين الاحزاب التي يتشكل منها مجلس النواب، وتلك التحالفات هدفها الرئيس التوافق على اسم رئيس المجلس وطريقة توزيع مواقع المكتب الدائم واللجان الدائمة التي يبلغ عددها 20 لجنة منها لجان مهمة لا يمكن التفريط فيها.
والسؤال الذي يبرز الآن هو ماذا يدور في الغرف المغلقة؟ بماذا تفكر الكتل الحزبية النيابية؟ هل سنشهد تحالفات دائمة تستمر لمدة اربع سنوات كاملة، ام اننا امام تحالفات مرحلية تنتهي بانتهاء انتخابات المكتب الدائم ولجان المجلس؟ كلها أسئلة برسم الإجابة، وكلها تحضر كملفات امام النواب الذين يعرفون في قرارة انفسهم ان عليهم تقديم اداء مختلف كليا عن اداء المجلس السابق، واعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية التي اثر على الثقة فيها اداء المجلس السابق وابتعاده عن ملامسة طموحات الناخبين.
لسنا هنا بصدد محاكمة المجلس السابق والحديث عن عثراته المتعددة، ولكن يمكن استعادة المشهد فقط للاستفادة والإفادة، وأعتقد جازما ان هذا كله حاضر بقوة امام نواب المجلس الجديد؛ ولهذا فإن ما يدور في الغرف المغلقة يتوجب ان يتعدى قضية القطع بترشيح احدهم لرئاسة المجلس في دورته الاولى، وانما قراءة المشهد واختيار من يعتقد انه الأقدر في ادارة دفة الرئاسة، والتعامل مع النواب تحت القبة وخارجها.
الطامحون بالموقع كثر، وكل منهم يمتلك مواصفات مختلفة، وكلهم يرون ان المشهد يمكن ادارته بشكل منضبط ومتوازن، وكلهم سيقدمون أوراق اعتمادهم لكتلهم وتحالفاتهم التي تطبخ على نار هادئة، بيد ان المشهد لا ينتهى عند ذاك، فرئاسة النواب مهمة لكل الأطراف الحاضرة، ولذلك سيؤخذ هذا كله بعين الاعتبار، ومن يعتقد ان الأمور يمكن حسمها مبكرا واهم، وانما يتوجب علينا التريث والانتظار اكثر لنضوج التحالفات ومعرفة أسماء مرشحي كل تحالف وقدرته على إدارة المشهد.