مدير المؤسسة التعاونية يحث الجمعيات على تأسيس الاتحادات

الوقائع الإخبارية:    حث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الخميس، لدى لقائه أكثر من (100) رئيس وعضو لجان إدارة يمثلون (90) جمعية تعاونية في محافظة إربد بقاعة الهاشمية بمبنى المحافظة، على التوافق لتشكيل الاتحادات التعاونية لخدمة القطاع التعاوني وصولا إلى تأسيس الاتحاد العام للتعاونيات ليكون بمنزلة إطار تنظيمي وأداة للدفاع عن مصالح التعاونيات، بما في ذلك السعي إلى تخفيض الضريبة المفروضة عليها أو إمكانية حصولها على إعفاء ضريبي.

وأكد الشلبي خلال اللقاء، بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، حرص المؤسسة التعاونية على تمكين الجمعيات التعاونية والنهوض بها من من خلال إزالة العقبات التي تواجه عملها، وخاصة العمل على تخفيض ضريبة الدخل، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدمت بتعديلاتٍ مقترحةٍ على قانون التعاون، ونظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.

ولتشجيع مختلف فئات المجتمع على الانخراط بالعمل التعاوني، لفت الشلبي إلى إصدار مجلس إدارة المؤسسة خلال شهر أيلول الماضي تعليمات جديدة لتأسيس الجمعيات التعاونية لعام 2024، والتي تضمنت تخفيض رسوم تأسيس التعاونيات من مختلف الأنواع بنسبة تراوحت بين (50-75%).

وقال، إن إقرار هذه التعليمات ألغى العمل بالتعليمات رقم (1) لنظام الجمعيات التعاونية رقم (36) لسنة 2016، والتعليمات رقم (1) لسنة 2018 لتنفيذ أحكام نظام الجمعيات التعاونية رقم (36) لسنة 2016، وتعليمات الجمعيات الزراعية رقم (1) لسنة 2022.

وفيما يتعلق بتوفير منافذ لتسويق منتجات التعاونيات، أشار الشلبي إلى الانتهاء من إقامة المعرض الدائم لتسويق منتجات الريف والبادية في العاصمة بإشراف وزارة الزراعة، ودعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، باعتباره نافذة لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية، منوهاً كذلك إلى قرب الانتهاء من إنشاء معرض دائم في محافظة إربد.

وأشار الشلبي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد سنة 2025، عاما للتعاونيات التي ستشهد عالميا ومحليا إطلاق سلسلة نشاطات تؤكد على مكانة التعاونيات في تحقيق التنمية الشاملة بالصور التي تليق بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى إقامة فعاليات ترويجية للعمل التعاوني.

وقال، إنه من المتوقع أن يشهد العام القادم إقرار قانون التعاون الذي تقدمت بمشروعه المؤسسة إلى جانب إدخال تعديلات على الأنظمة التعاونية ذات العلاقة بالجمعيات والاتحادات التعاونية.