الوقائع الاخبارية : جمع خبراء اقتصاديون ان هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه سير تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي ولكن يمكن التغلب عليها.

ولفت الخبراء في احاديث أن تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتقوية البنية التحتية وتحسين كفاءة الانفاق العام و أهمية التشاور مع القطاع الخاص واطلاعه على سير الانجاز لدور القطاع والشراكة الاستراتيجية معه في تنفيذ المشاريع المشتركة وتفعيل قانون الشراكة بشكل أعمق للمشاريع طويلة الأمد المدرة للدخل القومي هي أبرز الحلول لمواجهة هذه التحديات.

وأكدوا في حديثهم بان الرؤية الاقتصادية ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية التي تعمل على تحقيقها والاردن بدأبخطوات عملية على ارض الواقع في العديد من المجالات ومنها قطاع التعليم والاقتصاد والطاقة.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتمد بشكل أساس على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الترويج للأردن كبلد آمن ومستقر ومستقطب للشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين بالإستفاده من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للوصول لأسواق دول المنطقة.

واضاف الشوحة ان الجهود التي يقوم بها جلالة الملك مبنية على سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، عملت على بناء شراكات استراتيجية ترفد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع كافة الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية.

واكد الشوحة ان الاردن عمل على الاستراتيجيات التي تساهم في رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ الخطط الإصلاحية الاقتصادية، والنهوض بالمستثمر الأردني وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني كأداة جذب للمستثمر الأجنبي و ان القطاع الخاص له دور محوري في تنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية التي وضعتها الحكومة، خاصة من خلال تطوير المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساهم في استدامة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية الاقتصادية الخاصة بتحقيق الرؤى الاقتصادية قبل اتخاذها، ومناقشة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الاقتصادية الواعدة للاستفادة من خبرات الرجال الأعمال الأردنيين في تطوير وإنشاء المشاريع الاستثمارية العالمية.

وقالت المهندسة دينا شحرور والتي تعمل في قطاع الطاقة باحدى شركات الكهرباء بالاردن أن الرؤية الاقتصادية تتسم بأنها عابرة للحكومات، وتتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الشراكة بينهما، وإيجاد معايير أداء واضحة ومعلنة ضمن إطار زمني محدد.

واكدت شحرور على اهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الذي لطالما كانت له مساهمة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل للأردنيين والأردنيات، وتمكين المجتمعات المحلية الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، وهو أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب دور الحكومة، يلعب القطاع الخاص والمجتمع المدني دوراً مهماً في تعزيز الحوكمة في قطاع الطاقة.

وقالت شحرور ان قطاع الطاقة بالاردن فرض التحول نحو الأتمتة في شبكة الكهرباء الأردنية، وتاتي هنا أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز الحوكمة في قطاع الطاقة و ان الاردن بدأ بتكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في التحول الطاقي، سعيا ليكون مركزا اقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء مشيرة الى دور المهندسين كمبتكرين لتطوير حلول تقنية تعزز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بطرق جديدة ومبتكرة سعيا لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وضمان الاستدامة والتنمية النظيفة وقطاع الطاق? المتجددة هو فرصة حقيقية للابتكار والتنمية المستدامة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، إذ يتيح الاستثمار في هذا القطاع إمكانية تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.

وزادت ان البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيوية والإنتاجية، يوفر فرص عمل كبيرة في قطاع ترشيد وحفظ الطاقة، لذلك تأتي أهمية هذا البرنامج في إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال تنفيذ مشروعات شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذه المنشآت.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان توجيهات جلالة الملك الدائمة للحكومة للاسراع بتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع مسارات واضحة للاقتصاد تكون مستندة لرؤية التحديث وتخضع للمتابعة والتقييم.

ولفت عايش الى ان جلالته دائما مايشير الى ضرورة مضاعفة الاستثمار والنمو المستدام وزيادة فرص العمل والتشغيل بما يؤدي إلى نتائج يلمسها المواطنون من مشاريع هذه الرؤية.

واشار عايش الى ان جلالته يركز دائما على المشاريع الكبرى والواعدة وخاصة في مجال المياه والطاقة أو القطاعات الاقتصادية الواعدة بما في ذلك التحول الرقمي ومشروعات الأمن الغذائي.

ولفت الى ان هناك إنجازات واجبة أمام الحكومة بغض النظر عن الظروف المحيطة منها تهيئة البيئة الحاضنة الممكنة للاستثمار والترويج الذكي للفرص الاستثمارية وعليها استكمال التعاون مع الشركاء في الاعداد المشاريع المتفق عليها وتحسن في التشريعات والقوانين والسياسات والاجراءات ذات الصلة وتطوير أدوات التعاون مع القطاع الخاص حتى يمكن ما ان يكون خارج مشروع الشراكة بين القطاعين

واشار عايش الى ان الحكومة مطالبة بالخروج من السياق التقليدي وبالتالي فالحكومة وهي تواجه الكثير من التحديات في هذا المجال شأنها شان الأردن والمتمثلة بالتحديات الاقليمية ومنها الحرب على غزة ولبنان وماقد تواجه ذلك من صعوبات في استقطاب الاستثمارات واستدامتها والنتائج المترتبة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية الا انه مع ذلك فان الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع الى ٤١٤ مليون دينار مقابل ٣٩٦ مليون دينار في الربع الأول من هذا العام اي ارتفاع بنسبة ٤ بالمئة تقريبا.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان التوجيهات الملكية السامية الى الحكومة تأتي للاسراع في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي والسير في المشاريع التنموية وتذليل المعيقات التي تعترضها لتحقيق الأهداف المرجوة والتعامل مع التحديات والصدمات الاقتصادية وتمكين قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمية المستدامة وجعل المملكة مركزا جاذبا للاستثمار، تأكيدا وحرصا من جلالته على الدور والأهمية الاستراتيجية لهذه الخطة والمشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية ونقلة نوعية في الاقتصاد وتوفير فرص العمل وهما الهدفان الرئيسيان لها، ويو?ي جلالته الخطة الأولوية القصوى لدورها المأمول منها في رفع مستوى المعيشة والدخل وتحسين جودة الحياة.

ولفت الرفاتي الى ان سير تنفيذ الخطة يواجه بعض التحديات الخارجية والداخلية بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الجديد في اجتماع مجلس الوزراء بمحافظة الكرك من أننا لن نسمح لظروف المنطقة أن تكون ذريعة لتراجع الأداء العام، وتكمن في المخاطر والتوترات الجيوسياسية التي تسود منطقة الشرق الأوسط وتؤثر في تراجع معدلات النمو عن المستهدفات وتباطؤ النشاطات الاقتصادية وحركة الاستيراد والتصدير والموانئ والأسواق والاستهلاك وتراجع السيولة والتأخير في اطلاق المشروعات، وتحد من اقبال المستثمرين على الاستثمار حيث رأس المال جبان ويحت?ج الى صون وحماية من المخاطر المختلفة في ظل حالة الغموض والشك وعدم اليقين تجاه الى ما ستؤول اليها الأوضاع في المنطقة والسيناريوهات المختلفة لها، وأبرزها استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والقتل والنزوح والتهجير وعدم السماح أو القدرة على عودة السكان الى مساكنهم في ظل الكارثة الانسانية والدمار الشامل والافتقار الى الخدمات المعيشية الأساسية.

ولفت الرفاتي الى ان جلالته اشار في أكثر من مرة الى أهمية التشاور الحكومي مع القطاع الخاص واطلاعه على سير الانجاز لدور القطاع والشراكة الاستراتيجية معه في تنفيذ المشاريع المشتركة وتقديم الحوافز وتفعيل قانون الشراكة بشكل أعمق للمشاريع طويلة الأمد المدرة للدخل القومي وبدراسات جدوى فنية ومالية توازن بين الأولويات والموارد المالية والفرص الاستثمارية وتكلفة المشروع والمنفعة والمردود المتوقع والمدة الزمنية المقدرة للانجاز، في ظل توفر البيئة الاستثمارية الأمنة والمستقرة والحرص على استقرار القوانين التشريعات المنظم? والاستقرار المالي والنقدي والتقييمات الايجابية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وشار الى ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحركة للاقتصاد الوطني وخطة التحديث وصادرات وطنية من السلع المصنعة تصل الى أسواق معظم دول العالم، ويتطلب تعزيز وتوسيع دوره بتقديم الدعم والمساندة له وازالة المعيقات أمامه وتخفيض كلف المواد الأولية والطاقة والتمويل والعمالة للاستثمارات لينعكس أثرها ايجابا على خفض كلفة الانتاج وأسعار البيع وحفز المستثمرين على اقامة مشاريع جديدة أو توسعة القائم منها تساهم في النمو وتخلق فرص عمل جديدة، ودراسة اعادة احياء بنك صناعي متخصص يقدم خدماته للقطاعات الصناعية و?لسياحية والطبية والحرفيين على غرار بنك الانماء الصناعي الذي تم خصخصته وتحويله الى بنك تجاري في عام 2008 وكان الرئة التي يتنفس منها الصناعيون.

واشار الرفاتي الى ان مشروع الناقل الوطني ودوره الاستراتيجي طويل الأمد بتحلية ونقل المياه من العقبة الى عمان واعتباره أولوية وطنية، فيأتي ذلك في ظل شح وندرة المصادر المائية وكلف الاستكشاف والاستخراج للمياه الجوفية العميقة والتمويل المرتفعة واثار التغير المناخي والضغط السكاني والحاجة المتزايدة لمياه الشرب والاستخدامات الزراعية التي تستحوذ على نحو 50% من الموارد المائية وأهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية التي تعمل على ترشيد مياه الري حيث يعد الأردن أفقر ثاني دولة في العالم بالمياه،

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة انه وبعد اطلاقها في منتصف عام ٢٠٢٢، ما زالت رؤية التحديث الاقتصادي تواجة جملة من التحديات المتعلقة بتنفيذ الأولويات المدرجة ضمن الخطة التنفيذية التي اعتمدتها الحكومة السابقة ومستندة على أداء القطاعات المشمولة في هذه الرؤية.

ولفت مخامرة الى ان اهم هذه التحديات هو محرك الاستثمار، حيث من ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه محرك الاستثمار المدرج ضمن الرؤية الاقتصادية هو ضعف دور الإعلام المحلي في ترويج البيئة الاستثمارية للأردن، بالإضافة إلى الظروف الجيوساسية المحيطة بالأردن.

واشار مخامرة الى ان محرك الخدمات المستقبلية والذي يهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية وزيادة الصادرات الخدمية إلى الأسواق الخارجية، فمن أبرز التحديات والمعيقات التي تواجهه تمثلت في التأخر في إعداد وثيقة استراتيجية الاشتمال المالي لارتباطها بالإصلاحات المنوي إضافتها من قبل بعثة صندوق النقد الدولي وملاحظات البنك الدولي والجهات الاستشارية فيما يتعلق بالاشتمال المالي للاجئين.

كما اشار مخامرة إلى تأخر البت في عدد من التشريعات الناظمة لسوق رأس المال من بينها مشروع صانع السوق ومشروع تعديل تعليمات الإقراض والاقتراض والبيع المكشوف للأوراق المالية لسنة 2023 ومشروع تعديل تعليمات تداول الأوراق المالية عزز من هذا التحدي.

ولفت ايضا الى ان المعيقات والتحديات التي واجهت محرك الأردن كوجهة عالمية ومنطقة سياحية تمثلت بالظروف الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي في الأردن ونجم عنه تباطؤ في السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، وإيقاف عدد من رحلات الطيران القادمة إلى المملكة، بالإضافة إلى تأجيل أو إيقاف حملات ترويجية وفعاليات سياحية.

واشار الى ان كما رؤية التحديث الاقتصادي تحديات الاستدامة المالية لقطاع المياه حيث إن التعرفة لا تغطي كلف التشغيل والصيانة كما أن الاعتداءات المستمرة على المصادر والشبكات والخطوط، والكلف المالية العالية والوقت اللازم لإعادة تأهيل الشبكات القديمة تزيد من صعوبة خفض الفاقد الفني والإداري. ويشكل ارتفاع كلف الطاقة العبء المالي الأكبر على قطاع المياه مما يشكل تحديا في القدرة على الاستدامة المالية للقطاع.

واضاف أما في قطاع الطاقة فان التحدي يتمثل في تأخر إعداد دراسات وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط نقل لحين اعتماد كافة الدراسات المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

وبين انه لا بد من اجراء عملية مراجعة شاملة للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للوقوف على مواطن الانجاز من خلال إضافة، وتعديل واستبدال الأولويات لتواكب عملية التحديث الشاملة.

وقال ننتظر من الحكومة الحالية اعداد تقرير اضافي يبين نسبة الإنجاز في الأولويات المدرجةعلى الخطة التنفيذية التي اعتمدت لهذة الروية خلال العام ٢٠٢٤ وبيان اسباب تاخر تنفيذ بعض هذه الأولويات ومعالجتها.

وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إن رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري حاضرة في كل خطوة من خطوات جامعة اليرموك نحو التقدم والتميز، مبينا أن المنظومة الأكاديمية والإدارية في الجامعة تسعى إلى تحقيق ما تصبو إليه هذه الرؤية على كافة المستويات، ليبقى الأردن في مصاف الدول المتقدمة في حقل التعليم، وفي صناعة المعرفة الإنسانية التي تنسجم مع خططها الاستراتيجية.

وأضاف أن «اليرموك» تسير بُخطى ثابتة على طريق النجاح من خلال وضعها لخطط استراتيجية وتنفيذية، هدفها تقديم كفاءات مؤهلة علميا وعمليا، من خلال استحداث مجموعة من البرامج الأكاديمية، التي تتناغم وروح العصر، إضافة إلى تحديث الخطط الدراسية في جميع كلياتها العلمية والصحية والإنسانية.

وأشار مسّاد، إلى ما حققته الجامعة من تقدم في مختلف التصنيفات الأكاديمية الدولية، ولما لهذا التقدم من أهمية على صعيد تنافسية الجامعة واستقطاب الطلبة من مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى استقطاب الطلبة الدوليين من مختلف دول العالم.

وتابع: قامت الجامعة بجملة من المراجعة لأنظمتها وتشريعاتها القانونية التي تكفل لها المضي قدما في مسيرتها وخططها المستقبلية، وبما يحقق التطلعات كجامعة وطنية رائدة في كل ما يخص قطاع التعليم العالي.

وانسجاما مع هذه الرؤية الملكية، لفت مسّاد إلى إطلاق الجامعة للمرحلة الأولى من الخطة الاستثمارية التي تديرها شركة صندوق اليرموك لإدارة المشاريع الاقتصادية ذات المسؤولية المحدودة، والمملوكة لصندوق استثمار جامعة اليرموك، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تُجسد فلسفة الجامعة وسعيها نحو العالمية والمساهمة في تطوير مدينة إربد وذلك بإطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل من خلال تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي تحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية بيئة الاستثمار والريادة والأعمال.