الوقائع الإخبارية :  أصدر المنتدى الحضري العالمي بيانا ختاميا، يحمل اسم إعلان القاهرة في ختام أعماله اليوم الجمعة والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية وجاء بمشاركة واسعة من جميع دول العالم.

ودعا البيان، جميع الدول للعمل العاجل للتصدي لأزمة السكن العالمية ولتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات.

كما دعا البيان إلى تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي وتمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي، مشدداً البيان في مخرجاته على أن التخطيط الحضري أساسياً لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر كونه يشكل العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة.

وأشار إلى أهمية، دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة للعمل المحلي، داعياً إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.

ولفت إلى توطين أهداف التنمية المستدامة دون استثناء، والوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع، داعياً إلى مدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.

كما أكد على أهمية سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية بزيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.

وأكد البيان في بنوده، على ضرورة تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان وتلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة كونها جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية.

وطالب بضرورة توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة بما يساهم بفعالية في التطوير الحضري.

كما دعا إعلان القاهرة إلى تكاتف الجهود لتحالفات تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني كأدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.