قانون المساواة بالارث المسيحي و التسويف باقراره رغم كل المطالبات و الموجبات اصبح امرا محبطا.

اكثر من بيت عزاء زرته في اخر عدة ايام، كان المرحوم اب ل اناث. احدهم توفي فجاة و لا يملك اخوة و سيرث ابناء عمومته. فبدل ان نحمي بناتنا و نؤمنهم ، ما زلنا نضعفهم.

بعيدا عن راي كمواطن و هو داعم للقانون، احترم من يعارض.

لكن في كل العالم الاغلبية هي صاحبة القرار. و اليوم الاغلبية الساحقة من المسيحيين تطالب بتطبيق القانون، حتى المرجعيات الدينية مع تطبيقة، و اغلبية النواب المسيحيين في اخر ثلاث برلمانات مع تطبيقه. اذا لماذا لا يطبق؟

لماذا يتم تجاهل راي الاغلبية؟

مثلا، هناك عشر نواب مسيحيين اليوم في البرلمان، اذا قامت الاغلبيه ٥+١ بدعم القانون فاعتقد يجب اقراره فورا.

فاما ان تكون الاغلبية مالكة للقرار او نصبح رهينه لاقلية تصادر قرار الاغلبية.

شخصيا احترم وجهه النظر المخالفة و لا اتفق معها و هذا حقي. و حقي ان اطالب بتنفيذ راي الاغلبية. و الاغلبية الساحقة مع تطبيقة. و عدم تطبيقه هو تجاهل للاغلبية و طعن بمفهوم الديمقراطية.

القانون لا يعني المساس بالوحدة، فالكنائس اليوم تزوج و تعمد و تطلق و هذا طبيعي. فرواية ان القانون سيودي الى فجوة بين ابناء الوطن باعتقادي غير منطقية. فالوطن اقوى.

تفعيل المواطنة لا ياتي برفض تطبيق هكذا قانون، بل ياتي بتطبيق مفاهيم المواطنة.

المهم، الحقيقة ان هذه الرواية فقط حجة. غطاء.

الحقيقة للاسف والتي يتفاداها الجميع تتعلق بالمال. و هذا يمكن علاجه بوصية مسبقة ان اراد الشخص عدم توريث الاناث.

انا شخصيا كمواطن سئمت من مصادرة راي. و احترم قرار الاغلبية مهما كان.

فاما نحتكم لقرار اغلبية النواب المسيحين او نقوم باستفتاء. و لنحترم القرار مهما كان. فكل مرة يطرح على النواب المسيحيين ، الاغلبية الساحقة توافق، لكن اذا اعترض نائب واحد يتم رفض القانون و هذا غير منطقي. المطلوب موافقة او رفض الاغلبية.

الحل ان نتفق على الية حسم، و نطبقها. فاما استفتاء عام بنعم او لا او قرار اغلبية النواب المسيحيين.

على الاقل، و ان انتصر مناصروا رفض القانون، فانا كسياسي عندما اواجه بسوال لماذا لا يطبق القانون، امتلك اجابه منطقية و هي ان الاغلبيه ترفض. و اشعر باني خسرت معركة عادلة احترمتني و احترمت راي.

لا بل و كون النواب في وقت فراغ، فمن السهل ان يعلن كل منهم عن موقفه. و اذا شعر النواب بحرج او ضغط، لنذهب لاستفتاء فهذه اسمى قيم الديمقراطية.