حوارية في شومان حول "واقع المناهج الأردنية ومواكبتها لمتطلبات العصر"
الوقائع الإخبارية: ناقشت حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان، بالتعاون مع الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات، مساء أمس الاثنين، واقع المناهج الأردنية ومواكبتها لمتطلبات العصر.
وشارك في الندوة التي حضرها جمع من أساتذة الجامعات والتربويين والمهتمين، رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في الأردن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور محي الدين توق، ووزير الاتصال الحكومي السابق الأكاديمي الدكتور مهند مبيضين، فيما قدمهما وأدار الحوار مع الجمهور أستاذ الأدب الحديث ونقده في الجامعة الأردنية الدكتور محمد السعودي.
وتطرقت الحوارية إلى التحديث المطلوب إجراؤه على المناهج الدراسية في الأردن، من أجل أن تواكب متطلبات العصر من العلم والخبرة والمعرفة.
وأشار توق إلى أن عمل المركز الوطني لتطوير المناهج يرتكز في عمله على الدستور الأردني وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، ونظام المركز رقم (33) لسنة 2017 وتعديلاته، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2925، كذلك الأطر الخاصة لمناهج المباحث الدراسية والإطار العام للمناهج الأردني والورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال إن الإطار العام للمناهج الأردنية، حدد النتائج المرغوبة للعملية التعليمية – التعلمية، والكفايات المطلوبة لتحقيق النتائج، والقيم الأساسية التي يجب ان تهتدي بها العملية التعليمية – التعلمية، والمعايير التي يجب ان يتم الاستناد اليها للتحقق من النتائج، والبنى المعرفية والمهارية والقيمية الضرورية اللازمة لتحقيق النتائج (المدى والنتائج)، والأساليب التدريسية الواجب اتباعها للوصول إلى النتائج، وكيفية تقييم وتقويم الأداءات والنتائج المتحققة.
وأوضح أن الإطار العام للمناهج بالإضافة إلى الأطر الخاصة بالمباحث الدراسية، يشكل القواعد الأساسية التي تبنى عليها المناهج والكتب المدرسية، مشيرا إلى أن التعليم الجيد مفتاح التنمية والتقدم وأساس التعليم الجيد هو المنهاج الجيد والمتطور المواكب لمتطلبات العصر.
وحول التعليم في المملكة أشار الدكتور توق إلى أن هناك تقدم جيد جدا في المؤّشرات الكمية، مثلما أن هناك ُقصوٌر ملحوظ في نوعّية التعليم ومواءمته واستقطاب الأفضل لمهنة التعليم، بالإضافة إلى المساءلة القائمة على الّنتائج.
وبين أنه يوجد في الأردن 7315 مدرسة، وأن نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ما نسبته 3.2 بالمئة، مثلما أشار إلى أن 92 بالمئة من المدارس تتوفر فيها شبكة انترنت لأغراض التعليم، و73 بالمئة من المدارس تتوفر فيها أجهزة حاسوب لأغراض التعليم.
من جهته أكد الدكتور مبيضين أهمية تطوير المناهج الدراسية والاهتمام بمكانة المعلم لإنشاء جيل واع بهوية وطنه وقضايا أمته.
واستعرض الدكتور مبيضين المبادئ العامة والحاكمة التي كانت حاضرة في ذهن لجنة التأليف والتي من أهمها: استحضار الوثائق والمرجعيات الإطارية الخاصة بالعلوم الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، كذلك العناية بالوظائف والمقومات للفعل التاريخي والجغرافيا والتربية على المواطنة في وضع الكفايات الخاصة بكل مادة، وأن التاريخ المدرسي مادة أساسية في التكوين الفكري للمتعلم ويستمد التاريخ وظيفته المجتمعية من مساهمته في العلوم الاجتماعية الأخرى، وكذلك فهم العلوم الاجتماعية قائم على أساس أنها المحتوى المعرفي الخاص بمنظومة القيم المختلفة، بالإضافة إلى الانحياز للعلم والمعرفة التاريخية بدون أي ايدولوجيات، واستخدام التقنيات الرقمية وتوظيفها كمواد للفهم.
وفي نهاية الحوارية دار نقاش موسع من قبل الحضور والمتحدثين حول بعض الملاحظات والتحديثات على المناهج الجديدة، وتفاوت الآراء حولها.
وشارك في الندوة التي حضرها جمع من أساتذة الجامعات والتربويين والمهتمين، رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في الأردن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور محي الدين توق، ووزير الاتصال الحكومي السابق الأكاديمي الدكتور مهند مبيضين، فيما قدمهما وأدار الحوار مع الجمهور أستاذ الأدب الحديث ونقده في الجامعة الأردنية الدكتور محمد السعودي.
وتطرقت الحوارية إلى التحديث المطلوب إجراؤه على المناهج الدراسية في الأردن، من أجل أن تواكب متطلبات العصر من العلم والخبرة والمعرفة.
وأشار توق إلى أن عمل المركز الوطني لتطوير المناهج يرتكز في عمله على الدستور الأردني وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، ونظام المركز رقم (33) لسنة 2017 وتعديلاته، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2925، كذلك الأطر الخاصة لمناهج المباحث الدراسية والإطار العام للمناهج الأردني والورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال إن الإطار العام للمناهج الأردنية، حدد النتائج المرغوبة للعملية التعليمية – التعلمية، والكفايات المطلوبة لتحقيق النتائج، والقيم الأساسية التي يجب ان تهتدي بها العملية التعليمية – التعلمية، والمعايير التي يجب ان يتم الاستناد اليها للتحقق من النتائج، والبنى المعرفية والمهارية والقيمية الضرورية اللازمة لتحقيق النتائج (المدى والنتائج)، والأساليب التدريسية الواجب اتباعها للوصول إلى النتائج، وكيفية تقييم وتقويم الأداءات والنتائج المتحققة.
وأوضح أن الإطار العام للمناهج بالإضافة إلى الأطر الخاصة بالمباحث الدراسية، يشكل القواعد الأساسية التي تبنى عليها المناهج والكتب المدرسية، مشيرا إلى أن التعليم الجيد مفتاح التنمية والتقدم وأساس التعليم الجيد هو المنهاج الجيد والمتطور المواكب لمتطلبات العصر.
وحول التعليم في المملكة أشار الدكتور توق إلى أن هناك تقدم جيد جدا في المؤّشرات الكمية، مثلما أن هناك ُقصوٌر ملحوظ في نوعّية التعليم ومواءمته واستقطاب الأفضل لمهنة التعليم، بالإضافة إلى المساءلة القائمة على الّنتائج.
وبين أنه يوجد في الأردن 7315 مدرسة، وأن نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ما نسبته 3.2 بالمئة، مثلما أشار إلى أن 92 بالمئة من المدارس تتوفر فيها شبكة انترنت لأغراض التعليم، و73 بالمئة من المدارس تتوفر فيها أجهزة حاسوب لأغراض التعليم.
من جهته أكد الدكتور مبيضين أهمية تطوير المناهج الدراسية والاهتمام بمكانة المعلم لإنشاء جيل واع بهوية وطنه وقضايا أمته.
واستعرض الدكتور مبيضين المبادئ العامة والحاكمة التي كانت حاضرة في ذهن لجنة التأليف والتي من أهمها: استحضار الوثائق والمرجعيات الإطارية الخاصة بالعلوم الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، كذلك العناية بالوظائف والمقومات للفعل التاريخي والجغرافيا والتربية على المواطنة في وضع الكفايات الخاصة بكل مادة، وأن التاريخ المدرسي مادة أساسية في التكوين الفكري للمتعلم ويستمد التاريخ وظيفته المجتمعية من مساهمته في العلوم الاجتماعية الأخرى، وكذلك فهم العلوم الاجتماعية قائم على أساس أنها المحتوى المعرفي الخاص بمنظومة القيم المختلفة، بالإضافة إلى الانحياز للعلم والمعرفة التاريخية بدون أي ايدولوجيات، واستخدام التقنيات الرقمية وتوظيفها كمواد للفهم.
وفي نهاية الحوارية دار نقاش موسع من قبل الحضور والمتحدثين حول بعض الملاحظات والتحديثات على المناهج الجديدة، وتفاوت الآراء حولها.