"رايتس ووتش" تتهم "الحوثيين" بانتهاكات ممنهجة بحق المحتجزين لديها
الوقائع الإخبارية: . اتهمت منظمة دولية، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بانتهاكات ممنهجة تمارسها بحق المحتجزين والمخفيين قسريا في زنازينها، مؤكدة أن الجماعة أخفت قسرا عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ أيار/ مايو الماضي.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الخميس؛ إن" سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجنائية المتخصصة. وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة".
وأضافت المنظمة أنه "ومنذ 31 أيار/ مايو، احتجزت جماعة الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني"، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها؛ إن "عدد المحتجزين في ارتفاع".
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وتابعت "جعفرنيا" قائلة؛ "إن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين، يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية، لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
ونقلا عن ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، تحدثوا للمنظمة، قالوا: "يخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023".
وأضافوا أنه تم احتجاز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، دون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وذكرت منظمة "رايتس ووتش" في تقريرها، أنه بدءا من 10 حزيران/ يونيو، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات، وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأردفت: "ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب".
فيما أوضح التقرير أنه سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن وثقت استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، مؤكدا أن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقال مسؤول أممي للمنظمة، وفقا للتقرير؛ إن "بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز... إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم. في حين، أفاد محام مطلع أنه "حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وأشار التقرير إلى وفاة ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين في السجن منذ خريف 2023، هم: "محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي".
وقالت: "كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولََيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، تؤكد المنظمة أن الحوثيين "اتصلوا بعائلة خماش لكي تستلم جثته... فيما سبب الوفاة مجهول"، مضيفة أن "خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/ حزيران، دون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه".
منظمة "هيومن راتس ووتش"، شددت في تقريرها على أن "ثمة ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة".
وبحسب جعفرنيا، الباحثة في قضايا اليمن والبحرين بالمنظمة، فإن "هذه القضايا تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص في أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".
ولفتت المنظمة الدولية في تقريرها: "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك، محاكمة جماعية جائرة في كانون الثاني/ يناير، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ؛ إن جماعة الحوثي قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
وفي حزيران / يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اقتحام جماعة "أنصارالله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الخميس؛ إن" سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجنائية المتخصصة. وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة".
وأضافت المنظمة أنه "ومنذ 31 أيار/ مايو، احتجزت جماعة الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني"، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها؛ إن "عدد المحتجزين في ارتفاع".
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وتابعت "جعفرنيا" قائلة؛ "إن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين، يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية، لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
ونقلا عن ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، تحدثوا للمنظمة، قالوا: "يخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023".
وأضافوا أنه تم احتجاز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، دون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وذكرت منظمة "رايتس ووتش" في تقريرها، أنه بدءا من 10 حزيران/ يونيو، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات، وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأردفت: "ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب".
فيما أوضح التقرير أنه سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن وثقت استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، مؤكدا أن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقال مسؤول أممي للمنظمة، وفقا للتقرير؛ إن "بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز... إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم. في حين، أفاد محام مطلع أنه "حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وأشار التقرير إلى وفاة ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين في السجن منذ خريف 2023، هم: "محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي".
وقالت: "كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولََيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، تؤكد المنظمة أن الحوثيين "اتصلوا بعائلة خماش لكي تستلم جثته... فيما سبب الوفاة مجهول"، مضيفة أن "خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/ حزيران، دون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه".
منظمة "هيومن راتس ووتش"، شددت في تقريرها على أن "ثمة ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة".
وبحسب جعفرنيا، الباحثة في قضايا اليمن والبحرين بالمنظمة، فإن "هذه القضايا تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص في أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".
ولفتت المنظمة الدولية في تقريرها: "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك، محاكمة جماعية جائرة في كانون الثاني/ يناير، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ؛ إن جماعة الحوثي قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
وفي حزيران / يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اقتحام جماعة "أنصارالله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.