الوقائع الإخبارية:     - أكدت فاعليات اقتصادية، أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، يمثل خارطة طريق للحكومة للسير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع معدلات النمو.

وقال جلالة الملك في خطاب العرش "هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو".

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الخطاب يؤسس لآفاق اقتصادية جديدة للبلاد مستندة على ممكنات وطاقات شبابية وفرص واعدة، يكون القطاع الخاص محركا أساسيا فيها، ويأخذ فيها زمام المبادرة للتصدي للصعوبات الاقتصادية الراهنة التي تواجه المملكة.
وشددوا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي ترسم ملامح مستقبل الأردن الاقتصادي باعتبارها عابرة للحكومات وبما يضمن إطلاق الإمكانيات للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب واستقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.

ولفتوا إلى أن الأردن يحظى باحترام كبير وعلاقات وطيدة مع مختلف دول العالم، ما يتطلب من الجميع استثمار ذلك لمصلحة الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، لا سيما أن المملكة توفر فرصا كبيرة لأصحاب الأعمال بمختلف القطاعات، مدعومة باتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية عالمية، تُمكن منتجاتها من الوصول إلى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن خطاب جلالة الملك ينبع من حرصه على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على الذات، لتوفير الموارد الاقتصادية الرئيسية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأشار إلى جهود جلالة الملك في تحقيق أهداف منظومة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي من خلال تعزيز دور مجلس النواب الحالي، حيث يشكل المجلس دورا محوريا في الشأن الاقتصادي، وفي تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي خاصة في ظل الاضطرابات الراهنة في المنطقة.

وبين أن مجلس النواب له دور مهم في مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية ومتابعة التقارير الرقابية بشكل دوري، فوجود مجلس نواب كفؤ قادر على متابعة وتقييم أداء الحكومات في اتخاذ القرارات السليمة والملائمة، وبما يتماشى مع الاحتياجات التنموية الوطنية، يعزز من بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار ويدعم النشاط الاقتصادي والذي يدعم بشكل مباشر مسار التحديث الاقتصادي، وتنفيذ البرامج في رؤية التحديث الاقتصادي والتسريع في إنجاز مشاريع استثمارية كبرى تدعم استقرار الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص عمل للشباب الأردني.

وأكد الطباع أهمية تعزيز دور الشباب والمرأة في تنشيط العملية الاقتصادية بالاستفادة من خبراتهم الريادية التي تبرز مساهمتهم الفعالة في المجتمع الأردني، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال، ودعم توسيع المشاريع الناشئة والمتوسطة التي تعزز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز المشاريع الاستثمارية في رؤية التحديث الاقتصادي، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال الأردنيين، وإشراك القطاع الخاص في مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية، وتقديم التوصيات اللازمة لضمان استمرار العملية الاقتصادية، وسن قوانين وتشريعات تحفز القطاع الخاص.

وبين الطباع أن القضية الفلسطينية دائما ستبقى في وجدان جلالة الملك والتي يدعمها دائما في جميع المحافل المحلية والعربية والعالمية، وسيبقى دائما يدافع عن أشقائنا في فلسطين ويقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولبنان، وفي الدفاع عن المقدسات الشريفة والحفاظ عليها، استنادا للوصاية الهاشمية.

بدوره، قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، إن تركيز جلالة الملك في خطاب العرش السامي على تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، يسلط الضوء على مشكلة البطالة فيما تسعى رؤية التحديث الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي إلى حلها.

وأضاف الحمود أن رفع نسب النمو لا يتم إلا عبر توفير فرص العمل للشباب، وذلك يتطلب تعزيز الاستثمار الخارجي المباشر، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتشجيع إقامة استثمارات جديدة، مشيرا إلى ضرورة تمكين المشاريع القائمة لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة.

واعتبر أن البنية التحتية الأردنية مستقطبة للاستثمار من خلال وجود المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وقانون الاستثمار الجديد، ما يعني أن كل متطلبات استقطاب الاستثمار متوفرة.

وأوضح أن "جلالة الملك لطالما التقى خلال زياراته الخارجية مع مستثمرين، ما يتطلب استثمار العلاقات الملكية عبر الجهات الحكومية المسؤولة واستمرار الترويج الذي بدأه جلالته".

وأكد أن الترويج للاستثمار من خلال الوفود الرسمية لا يكفي، بل يجب التركيز على المملكة كمقصد استثماري، وزيادة الميزانية المخصصة لذلك، بما يتناسب مع مكانة الأردن، وميزات استثمارية يمتلكها.

ولفت إلى أهمية التعليم الذي يلعب دورا كبيرا في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى فرص عمل توفر تدريبا عمليا للشباب في سوق العمل.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أهمية المضامين والمحاور التي وردت في خطاب العرش السامي سيما المتعلقة بمشروع الدولة في التحديث وإرادة الأردن الصلبة في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

وأوضح الفناطسة أن خطاب جلالة الملك، حول تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، يكتسب أهمية بالغة في هذا المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، ويوضح رؤية جلالته حول تحديات تلقي بظلالها على سوق العمل وتعصف بقطاع الأعمال ومدى توفر وظائف توجدها قطاعات الأعمال الجديدة.

وبين أن توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية يسهم بشكل مباشر في النهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أشار إليه جلالته حينما تحدث عن "توفير الحياة الكريمة للشباب" وهم لا شك الشريحة الأكبر في المجتمع الأردني، والمتضرر الأكبر أيضا من ارتفاع معدلات البطالة .

ولفت إلى الدور الكبير الذي يعول عليه اتحاد العمال في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالته، بإيجاد فرص عمل مستدامة ولائقة؛ تسهم بخفض معدلات البطالة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن جميعا، سيما شريحة الشباب منهم.

وقال الفناطسة، إنّ اتحاد العمال يدعم موقف جلالة الملك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويقف صفا واحد خلف جلالته وفي خندق الوطن، من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية ورفع الظلم عن الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والدفاع عن المقدسات والحفاظ على الوصاية الهاشمية، مؤكدا أن حديث جلالته بأن "قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية"، رسالة واضحة لا تحتمل التأويل وتوضح موقف الأردن التاريخي بالنسبة للقدس.