الوقائع الإخبارية:   قالت وزارة المياه والري -سلطة المياه -سلطة وادي الاردن ان الجهود الحكومية المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وادارات وشركات المياه، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة الى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي التي تجاوزت النسبة المقرة بمعدل 2% سنويا لتصل خلال العامين الماضيين 2023/2024 الى 3% محققة خفضا في الفاقد المائي الى 46,3%، مبينة ان عمليات ردم الابار المخالفة وفرت 62 مليون متر على المياه الجوفية خلال 2023/2024، وكذلك خلال شهر تشرين الأول /2024 حققت وفرا مائيا للاستفادة منها لغايات التزويد المائي بلغ 2,341 مليون متر مكعب مقدرة من خلال ضبط الاعتداءات وازالتها وانعكاس ذلك على توفير هذه الكميات لغايات الشرب والري في مختلف المناطق وتحسين التزويد المائي للمواطنين.

واضافت الوزارة/ سلطة المياه ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها الوزارات والمؤسسات والقضاء تنفذ الخطط الحكومية الموضوعة لحماية المصادر المائية وحازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تتحمل الحكومة مبالغ مالية طائلة لإزالة هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع والحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية.

وأوضحت ان الحملة المكثفة التي تعززت منذ بداية 2023 وحتى الان وشملت عدة إجراءات تمثلت بعمل خط ساخن للمواطنين لاستقبال الملاحظات والربط الالكتروني مع وزارة العدل والمجلس القضائي وتدريب كوادر المياه على الضابطة العدلية ولقاءات مع المدعين العامين وكذلك اطلاق حملات إعلامية للتوعية بأثار الاعتداءات والاحكام المترتبة على هذه الاعتداءات بالتعاون بلغت 379 على الشبكات بالتعاون مع الامن العام وإزالة اعتداءات على شبكات المياه والاشتراكات والعدادات 11,755 الف اعتداء وتوفير42,9 مليون متر مكعب خلال 2023/2024 تكفي لسد احتياجات 160 الف نسمة من المواطنين .

اما عمليات ضبط الابار والحفارات فقد تم ردم خلال 2023/2024 201 بئر مخالف وضبط 17 حفارة مخالفة ، وفرت على المياه الجوفية 7,270 مترا مكعبا / ساعة أي 62 مليون متر مكعب للمحافظة على مياهنا الجوفية التي تعاني من الاستنزاف .

وبينت الوزارة/ سلطة المياه انه خلال شهر تشرين اول 2024 تمكنت من ضبط وردم 4 ابار مخالفة من قبل فرق التفتيش والميدان وضبط 15 عملية حفر مخالف لابار دون ترخيص و ضبط وإزالة 1439 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية وإعادة صيانتها وتصويب الأوضاع وتوفير 2,288 مليون متر مكعب ، وضبط 10 حالات اعتداء على أراضي الخربة السمرا / الهاشمية بالتعاون مع الامن العام /الإدارة الملكية لحماية البيئة من خلال استخراج صخور البازلت لبيعها بطريقة مخالفة وضبط 9 صهاريج مياه مخالفة تعبىء من مصادر غير صالحة للشرب ، وتسجيل 15 قضية لدى المحاكم عن اعمال الحفر المخالف .

وتمكنت كذلك سلطة وادي الأردن من إزالة 10 اعتداءات على أراضي الخزينة بغير وجه حق على أراضي مملوكة لخزينة الدولة وإزالة 207 اعتداء وسحب مياه بطرقة مخالفة من قناة الملك عبد الله وتوفير 52,613 الف متر مكعب من المياه، حيث تم اعداد الضبوطات وإحالة المخالفين والمعتدين الى الجهات المختصة .

وزادت الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه الأردن -مياهنا ان اعتداءات الخطوط والوصلات المنزلية المضبوطة في كل من ( العاصمة ، الزرقاء، مأدبا ، البلقاء ) خلال شهر تشرين اول / 2024 بلغت 1209 اعتداء شملت تمديد خطوط منزلية مخالفة وسحب المياه بطريقة مخالفة وفرت 2,249 مليون متر مكعب ، فيما سجلت شركة مياه اليرموك ( اربد ،جرش، عجلون، المفرق) 28,544 الف على الخطوط و اعتداءات منزلية، وسجلت شركة مياه العقبة في العقبة ضبط 9 اعتداءات وتوفير 1910متر مكعب فيما سجلت الشركة في الكرك ضبط 50 اعتداء خلال شهر تشرين اول /2024 وتوفير 1260 وتوفير 1260 متر مكعب وفي معان ضبط 107اعتداءات وتوفير 7340 متر مكعب .

وأوضحت ان اجمالي عدد الابار المخالفة المضبوطة والتي تم ردمها من 2013-2024 بلغت 1593 بئرا مخالفا ، والحفارات المخالفة المحجوزة 118حفارة ، و اعتداءات الخطوط الرئيسية والفرعية التي تعتبر عصب التزويد المائي في المملكة بلغت 106,925اعتداء كانت سببا رئيسيا في عدم انتظام وصول المياه للمواطنين ، اما الاعتداءات على أراضي الخزينة فقد بلغ اجمالي العدد 2791 اعتداء وقد تم ازالتها جميعا ، وحول اعتداءات قناة الملك عبد الله سجلت خلال الفترة 2023-2024 نحو 35,403 اعتداء وسحب مياه بطريقة غير مشروعة وسرقة وسائل الحماية والاسيجة ، اما الخربة السمرا وعمليات استخراج حجر البازلت فقد بلغت خلال نفس الفترة 242 ضبط وتحصيل 11,074,356مليون دينار من قيمة اثمان المياه المتراكمة على الابار المخالفة .

وشددت الوزارة- سلطة المياه-سلطة وادي الاردن انها تواصل جهودها بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام والمجلس القضائي والأجهزة المختلفة واحالة المخالفين للقضاء وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية ، مؤكدة انها ستواصل تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية .

واكدت الوزارة/ سلطة المياه ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات بشكل كبير لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين المائية واستخدامها من قبل فئة قليلة لمصالح فردية ضيقة ، مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .