المعهد القضائي يختتم دورة تدريبية لضباط سعوديين
الوقائع الإخبارية: - اختتم المعهد القضائي الأردني، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لعدد من الضباط القضاة والحقوقيين من مرتبات القضاء العسكري في السعودية.
وتأتي الدورة في إطار التعاون بين المعهد ومديرية القضاء العسكري الأردني والقضاء العسكري السعودي، بحضور مدير عام المعهد الدكتور نشأت الأخرس، وآمر المعهد القضائي العسكري المقدم فلاح الضمور، ومساعد الملحق العسكري السعودي المقدم علي المطيري.
وركزت الدورة التي عقدت خلال الفترة من1 أيلول وحتى 16 تشرين الثاني الماضي، على إكساب المشاركين مهارات تأسيسية في مجالات متخصصة.
وفي ذات السياق، عقد في المعهد ورشة تدريبية حول أهمية الهوية القانونية للاجئين في التطبيقات القضائية،
وذلك في إطار التعاون بين المعهد القضائي الأردني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة عدد من القضاة النظاميين والعسكريين والشرعيين والشرطيين والمدعين العامين وممثلين عن العديد من المؤسسات الشريكة.
وذلك في إطار التعاون بين المعهد القضائي الأردني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة عدد من القضاة النظاميين والعسكريين والشرعيين والشرطيين والمدعين العامين وممثلين عن العديد من المؤسسات الشريكة.
وأكد الدكتور الأخرس أهمية عقد هذه الورشة لتعزيز مفهوم الشراكة والتشبيك مع الجهات الوطنية والدولية التي تساعد في ضمان الحماية القانونية والخدمات المقدمة للاجئين.
بدورها، أشارت مساعد الحماية لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رنا القصيفي، إلى دور المعهد القضائي في رفد المعرفة وفي التمكين وبناء القدرات في مجال الهوية القانونية للاجئين، مشيدة بالدور الكبير الذي قام به الأردن في حماية اللاجئين.
وتضمنت الورشة عدة محاور أهمها، المنظور القضائي الأردني لطبيعة التعامل مع الفئات الأكثر هشاشة، ومبادئ القانون الدولي، وولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحقوق اللاجئين والتزاماتهم، ومفهوم الحماية من منظور مبدأ عدم الإعادة القسرية، والإطار الوطني والدولي لحماية اللاجئين، ومعنى الهوية القانونية للاجئين من حيث المفهوم والإطار القانوني الدولي، إضافة لبعض التطبيقات القضائية والأمثلة العملية.
وتضمنت الورشة عدة محاور أهمها، المنظور القضائي الأردني لطبيعة التعامل مع الفئات الأكثر هشاشة، ومبادئ القانون الدولي، وولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحقوق اللاجئين والتزاماتهم، ومفهوم الحماية من منظور مبدأ عدم الإعادة القسرية، والإطار الوطني والدولي لحماية اللاجئين، ومعنى الهوية القانونية للاجئين من حيث المفهوم والإطار القانوني الدولي، إضافة لبعض التطبيقات القضائية والأمثلة العملية.