قراءة في خطاب الثقة
يأتي خطاب الحكومة لطلب الثقة من مجلس النواب في مرحلة تاريخية من حالة التحول الوطنية إلى التحديث السياسي، وكانت الانتخابات الأخيرة أول مراحل التطبيق الفعلي لهذا التحديث الذي نتج عن حزمة تشريعات تخاطب التطور الذي حدث على مستوى المجتمع الأردني كذلك رغبة القيادة الحقيقية لنقل البلاد الى مساحة سياسية منفتحة يشارك بها الاردنيون جميعا..
وجاء خطاب الثقة متناغمًا مع أهداف التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ويعتبر الأخير عصب عملية التحديث بكاملها، وقاعدة طموح المواطن الأردني للوصول إلى اكتمال عملية التحديث الشامل لأن التحديث الإداري يضمن الخدمات النموذجية التي يطالب بها الأردنيون الذين عانوا من ترديها لعقود عديدة، ويضمن التحديث في هذا المجال، المساواة والعدالة في تعامل الحكومات مع كوادرها الإدارية المثقلة أصلا بالكم مقابل قليلا من النوعية ، وعند وصولنا إلى الهدف المنشود في تطوير الإدارة العامة فسينعكس هذا حتما على التطوير الاقتصادي خصوصا في مجال الاستثمار الذي يواجه فيما يواجه عقبات كثيرة في مقدمتها البيروقراطية المعيقة التي تتمسك بها الكوادر الإدارية غير المؤهلة وطالما كانت سببًا في العزوف عن الاستثمار سواء الداخلي او المستقطب من الخارج..
أهم ما تطرقت إليه الحكومة في بيانها امان النواب حسب ما جاء في منطوق رئيسها أمام مجلس النواب الدكتور جعفر حسان اليوم، التركيز على محوري الصحة والتعليم ، اللذين يعتبران عصب الحياة للمواطن، فالصحة العامة عانى منها الأردنيون كثيرا في السابق نتيجة محدودية الإمكانيات المادية والبشرية، وما يلفت الانتباه أن الحكومة التزمت في بيانها بتطوير هذا القطاع على مساحة الجغرافيا الوطنية في مواقيت زمنية محددة وهذا يؤشر إلى انها تشعر بأهمية تطوير هذا القطاع ولزوم سرعة النهوض به مما جعلها تضع برنامجا طموحا وواقعيا لتطويره خدمة المواطن، إضافة لاشارة الرئيس إلى إمكانية العمل على توفير التأمين الصحي لمن لا يتوفر عنده تأمين إلزامي، وهؤلاء يتجاوزون المليونين.
على مسار التعليم، برنامج الحكومة يركز حسب خطاب الثقة على تحصين نوعية التعليم في البلاد الذي تميز به الأردن على مدار العقود الماضية، من خلال، أولا خلق حالة عصف في البنى التحتية عنوانها بناء مدارس جديدة لتخفيف الاكتظاظ في الصفوف لتوفير بيئة تربوية مناسبة للمعلم والطلبة إضافة الى صيانة آلاف المدارس الموجودة والاشارة الاهم كانت باتجاه تأهيل آلاف المعلمين ليكونوا مواكبين للتطور المتسارع في مجال التعليم، وفوق كل ذلك فيما يخص المحور التربوي والتعليمي الإشارة إلى الاستمرار في تطوير المناهج المدرسية مع الالتزام الكامل بأن تكون هذه المناهج نابعة من ثقافتنا العربية الإسلامية وهذا يغلق الباب أمام المشككين بأن هناك نية لسلخ هذه المناهج عن مرتكزات إرتباط الأردن بحضارته ورسالته العربية والإسلامية القائمة على التمسك بقواعد تأسيس المملكة الذي جاء على أسس عروبية وإسلاميةأيضا.
جاء خطاب الثقة بتوقعات طموحة وواقعية نحو الوضع الاقتصادي الذي يسعى الأردن أن يكون فيه، من خلال العمل على إعتماد البلاد على مصادرها الذاتية في المستقبل خصوصا في قطاع الطاقة واستغلال ثروات الاردن الطبيعية الى أقصى درجة..
لا أريد الخوض بتفاصيل الخطاب الحكومي أكثر، لأن الأردنيون معظمهم سمعوه وفهموه ...لكن أردت الإشارة إلى القطاعين الأهم بالنسبة لحياة الأردنيين اليومية الصحة والتعليم مع ملاحظة أن البيان شمل على محاور أخرى ذات أهمية على المستوى الوطني.. وكما قال رئيس الحكومة من حقنا أن تكون توقعاتنا وطموحاتنا ذات سقف مرتفع لأن مستقبل الأردن والأردنيون يستحقون ذلك..
وجاء خطاب الثقة متناغمًا مع أهداف التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ويعتبر الأخير عصب عملية التحديث بكاملها، وقاعدة طموح المواطن الأردني للوصول إلى اكتمال عملية التحديث الشامل لأن التحديث الإداري يضمن الخدمات النموذجية التي يطالب بها الأردنيون الذين عانوا من ترديها لعقود عديدة، ويضمن التحديث في هذا المجال، المساواة والعدالة في تعامل الحكومات مع كوادرها الإدارية المثقلة أصلا بالكم مقابل قليلا من النوعية ، وعند وصولنا إلى الهدف المنشود في تطوير الإدارة العامة فسينعكس هذا حتما على التطوير الاقتصادي خصوصا في مجال الاستثمار الذي يواجه فيما يواجه عقبات كثيرة في مقدمتها البيروقراطية المعيقة التي تتمسك بها الكوادر الإدارية غير المؤهلة وطالما كانت سببًا في العزوف عن الاستثمار سواء الداخلي او المستقطب من الخارج..
أهم ما تطرقت إليه الحكومة في بيانها امان النواب حسب ما جاء في منطوق رئيسها أمام مجلس النواب الدكتور جعفر حسان اليوم، التركيز على محوري الصحة والتعليم ، اللذين يعتبران عصب الحياة للمواطن، فالصحة العامة عانى منها الأردنيون كثيرا في السابق نتيجة محدودية الإمكانيات المادية والبشرية، وما يلفت الانتباه أن الحكومة التزمت في بيانها بتطوير هذا القطاع على مساحة الجغرافيا الوطنية في مواقيت زمنية محددة وهذا يؤشر إلى انها تشعر بأهمية تطوير هذا القطاع ولزوم سرعة النهوض به مما جعلها تضع برنامجا طموحا وواقعيا لتطويره خدمة المواطن، إضافة لاشارة الرئيس إلى إمكانية العمل على توفير التأمين الصحي لمن لا يتوفر عنده تأمين إلزامي، وهؤلاء يتجاوزون المليونين.
على مسار التعليم، برنامج الحكومة يركز حسب خطاب الثقة على تحصين نوعية التعليم في البلاد الذي تميز به الأردن على مدار العقود الماضية، من خلال، أولا خلق حالة عصف في البنى التحتية عنوانها بناء مدارس جديدة لتخفيف الاكتظاظ في الصفوف لتوفير بيئة تربوية مناسبة للمعلم والطلبة إضافة الى صيانة آلاف المدارس الموجودة والاشارة الاهم كانت باتجاه تأهيل آلاف المعلمين ليكونوا مواكبين للتطور المتسارع في مجال التعليم، وفوق كل ذلك فيما يخص المحور التربوي والتعليمي الإشارة إلى الاستمرار في تطوير المناهج المدرسية مع الالتزام الكامل بأن تكون هذه المناهج نابعة من ثقافتنا العربية الإسلامية وهذا يغلق الباب أمام المشككين بأن هناك نية لسلخ هذه المناهج عن مرتكزات إرتباط الأردن بحضارته ورسالته العربية والإسلامية القائمة على التمسك بقواعد تأسيس المملكة الذي جاء على أسس عروبية وإسلاميةأيضا.
جاء خطاب الثقة بتوقعات طموحة وواقعية نحو الوضع الاقتصادي الذي يسعى الأردن أن يكون فيه، من خلال العمل على إعتماد البلاد على مصادرها الذاتية في المستقبل خصوصا في قطاع الطاقة واستغلال ثروات الاردن الطبيعية الى أقصى درجة..
لا أريد الخوض بتفاصيل الخطاب الحكومي أكثر، لأن الأردنيون معظمهم سمعوه وفهموه ...لكن أردت الإشارة إلى القطاعين الأهم بالنسبة لحياة الأردنيين اليومية الصحة والتعليم مع ملاحظة أن البيان شمل على محاور أخرى ذات أهمية على المستوى الوطني.. وكما قال رئيس الحكومة من حقنا أن تكون توقعاتنا وطموحاتنا ذات سقف مرتفع لأن مستقبل الأردن والأردنيون يستحقون ذلك..