الوقائع الإخبارية: - نما مؤشر الصناعة الأردنية الذي تعده دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، بنسبة 5.2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، ، أبدى أكثر من 53 بالمئة من الشركات الصناعية وأصحاب الأعمال تفاؤلا لأداء القطاع الصناعي للفترة المقبلة، ما يعزز الثقة بمستقبل القطاع ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي والصناعي بالمملكة.

وأشار رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير إلى عودة نمو صادرات القطاع الإجمالية خلال الربع الثالث من العام الحالي على الرغم من التوترات السياسية والأحداث بالمنطقة والتي كانت كفيلة في التأثير على الأداء العام للصناعة وحركة التصدير وسلاسل الإمداد والتوريد وعدم استقرار الأسعار وتذبذبها.

وقال إن سبعة قطاعات صناعية حققت نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية للربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، كان بمقدمتها الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية بنسبة 15.9 بالمئة، ثم الجلدية والمحيكات 15.1 بالمئة، والعلاجية واللوازم الطبية 12.9 بالمئة.

وأضاف أن قطاع الصناعات البلاستيكية حقق نموا نسبته 9.7 بالمئة، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 7.1 بالمئة والكمياوية ومستحضرات التجميل 2.5 بالمئة، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 1 بالمئة.

كما أشار المهندس الجغبير إلى أن القطاعات الصناعية الأخرى حققت تراجعا وهي، الصناعات التعدينية بنسبة 1.2 بالمئة، والإنشائية 8.8 بالمئة، والخشبية والأثاث بنسبة 28.4 بالمئة، جراء عدة عوامل أثرت على الهيكل العام للأسعار وأحدثت اختلالاً بمستويات الطلب المحلي والخارجي.

وأكد أن القطاع الصناعي لا زال يمتلك المزيد من الفرص ضمن مختلف القطاعات خاصة أنه يقف اليوم أمام فرص ذهبية للنمو والتطور، والتي تتطلب ضرورة تطوير خطط استراتيجية محكمة وتوفير الدعم المتكامل والبيئة المحفزة التي تمكنه من مواجهتها.

ولفت إلى ضرورة التنفيذ الأمثل لمختلف مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بغية تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكنه من بناء قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة نحو تحقيق معدلات نمو أعلى وتعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

وأوضح أن عملية صياغة المؤشر استندت على خطوات علمية ومُمنهجة ومدروسة تماشت مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمج 6 مؤشرات فرعية ذات أوزان نسبية وضعت وفقاً لأدائها العام على المستوى الكلي والقطاعي.

وحسب المهندس الجغبير، تمثلت المؤشرات بأعداد العاملين والذي حقق نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9.5 بالمئة، وإجمالي رأس المال المسجل بنمو نسبته 5.3 بالمئة والصادرات الصناعية بنمو نسبته 13.5 بالمئة، ومؤشري الرقم القياسي لكيمات الإنتاج الصناعي ومؤشر الاستبيان بنسبة 1.7 و8.9 بالمئة على التوالي، فيما سجل مؤشر إجمالي عدد المنشآت تراجعاً بنسبة 2.9 بالمئة.