اتفاقية بين "الزراعة" و"التنمية الاجتماعية" لدعم الجمعيات في المشاركة بالمعارض الدائمة

الوقائع الاخبارية: وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، اتفاقية لدعم الجمعيات من خلال تسويق منتجاتها عبر المعارض الدائمة في عمان وإربد.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم الأربعاء، جاء توقيع الاتفاقية في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التنمية الريفية وتمكين المرأة ضمن مسار التشاركية والتعاون مع المؤسسات الرسمية في توسيع مظلة خدمة التسويق للمنتجات الريفية.

وقال الحنيفات إن التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز إنتاجية المجتمع، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية في تحقيق التنمية الشاملة.

وبين أن هذا التعاون يهدف إلى إشراك عدد من الأسر المستفيدة من مشاريع التنمية الاجتماعية في عملية عرض منتجاتها في المعارض الدائمة ومن ضمنها معرض عمان ومعرض إربد، وهما منصة مهمة لعرض المنتجات الزراعية والريفية والحرفية.

وأضاف أنه سيتم تعزيز القدرات الاقتصادية للأسر المشاركة، وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتها، ما يساهم في تحسين مستوى معيشتها، وأن العمل المشترك بين الوزارتين يعزز دور الحكومة في دعم المجتمع، ويسهم أيضا في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي، ما ينعكس إيجابًا على التنمية الريفية وتحسين مستوى الحياة للأسر المحتاجة.

من جهتها، أشارت بني مصطفى إلى أهمية هذه الاتفاقية في تشجيع الأسر على إنشاء مشاريعها الإنتاجية، بهدف توفير مصادر دخل جديدة، وتمكينها من عرض وتسويق منتجاتها من خلال المعرضين المجهزين لهذه الغاية في عمان وإربد، ونقلها من الاعتمادية على المساعدات إلى الإنتاجية، بما ينعكس على توجهات الوزارة في تنفيذ إستراتيجية الحماية الاجتماعية، ويتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت أن المستفيدين من هذا المشروع هي الأسر المستفيدة من برنامج تعزيز الإنتاجية في الوزارة، ومنتجات المشاريع الإنتاجية للجمعيات الخيرية، وكذلك منتجات دور الحماية والرعاية التابعة للوزارة.

وثمنت بني مصطفى دور وزارة الزراعة في إشراك منتفعي صندوق المعونة الوطنية والذي يعد دعما يسهم في زيادة إنتاجية هذه المجموعة، إضافة الى دعم المرأة وتمكينها من خلال إشراكها في هذه المهرجانات المدرة للدخل.

ونصت الاتفاقية على ان تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدفع 300 ألف دينار عن المشاركة في كلا المعرضين (عمان وإربد) وتعيين ضابط ارتباط للتواصل معه والالتزام بالأسماء المنسبة للمشاركة بالمنتجات الزراعية والريفية والحرف اليدوية على أن تكون هذه المنتجات حسب المعايير التي تحددها إدارة المعرض.

كما نصت الاتفاقية على ان تقوم وزارة الزراعة بالسماح للمستفيدين المرشحين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للمشاركة في المعرضين (عمان وإربد) وأن تتولى مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.