الوقائع الاخبارية: خاص

"بعد هذه المسيرة الطويلة التي أفتخر بها، والتي تكللت بالفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز وكان لي شرف تسلم هذه الجائزة من لدن جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم، إلا ان تدخلات من بعض الوزراء في الحكومة والتي تعكس عدم معرفة بعمل دائرة الجمارك والتي تتعارض مع قناعاتي المهنية والشخصية حدت بي إلى ان أقرر إحالة نفسي على التقاعد".

بهذه الكلمات، أحال مدير عام دائرة الجمارك اللواء المهندس جلال القضاة نفسه على التقاعد، في رسالة واضحة ان وزراء حكومة الدكتور جعفر حسان يتخذون سياسية التدخل في دائرة منفصلة عن عمل الحكومة المباشر، مفضلا عدم ذكر أسماء الوزراء والكشف عن هوياتهم.

القضاة الذي قضى في كنفات الخدمة بدائرة الجمارك قرابة الـ32 عام، فتح الباب على مصراعيه أمام تجاوزات بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة.

وهنا يجب ان نقف عند رسالة القضاة التي تقصد ان ينتقد فيها احد وزراء حكومة الدكتور جعفر حسان، وهنا الإنتقاد لا يكون لشخص الوزير بل للمنظومة الحكومية ككل، المنظومة المتمثلة في الحكومة الجديدة التي يتغنى ربانها بالإيمان بالعمل المؤسسي واستقلال الأداء في كل جهة تابعة للحكومة، "إن صح كلام مدير الجمارك".

وعليه، يجب على رئيس الحكومة الجديدة ان يتنبه لمثل هذه التفاصيل التي من شأنها ان تخلق شرخا بين الحكومة والشارع الأردني وبالتالي يتم فقدان الثقة في حسان وفريقه، رغم محاولات الرئيس الجديد الجادة في الوصول كسب ثقة الشارع من خلال القرب منهم، وهو ما ظهر من خلال الزيارات الميدانية.

بدورها، علمت الوقائع من مصادرها الموثوقة وبحسب المعلموات المسربة "التي من الممكن ان تحمل الصواب المطلق او الخطأ الغير مقصود" ، والتي أتت في اتجاهين:

الأول؛ ان خلاف مدير عام الجمارك كان مع وزير حالي، قبل ان يحمل حقيبة الوزارة، وبعد تكليف الدكتور جعفر حسان، تم اسناد حقيبة وزارية الى الوزير الذي قصده القضاة، مما جعل الوزير يتدخل في بعض صلاحيات إدارة الجمارك، وهو ما جعل القضاة يتخذ قرار إحالة نفسه على التقاعد.

الثاني؛ ان القضاة علم ان تغيرات في دائرة الجمارك ممثلة بإحالات على التقاعد ستطاله شخصيا، فذهب الى خيار أستباق الحدث يإعلان احالته على التقاعد من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعدم اتباع البرتوكولات الرسمية.

فهل يقف رئيس الوزراء عند هذه الحادثة ويتم التحقيق بها بالشكل الذي يليق بحجم الموقف!؟