الوقائع الاخبارية : قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل لاستدعائها له يوم الأحد، وأضافت أنها ستصدر قريبا أمر استدعاء آخر.

وقال فريق النيابة الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه أرسل استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي طالبا منه الحضور إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية للاستجواب في الساعة 10 صباحا يوم الأحد، لكنه لم يحضر.

وتخطط النيابة لإرسال أمر الاستدعاء الثاني إلى يون يوم الاثنين، وهو أول رئيس يتم استدعاؤه من قبل النيابة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه.

واجه أربعة رؤساء سابقين في كوريا الجنوبية استجوابا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه فقد تم استجوابها في عام 2017 بعد عزلها وإقالتها من منصبها.

وقال مسؤول في النيابة إنه تم إرسال الاستدعاء إلى مكتب يون وتم التأكد من تسليمه، ولكنه رفض تأكيد ما إذا كان يون قد قدم أي أسباب لعدم الامتثال.

ويعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي الكورية، وخبراء قانونيين آخرين على صلة بالرئيس.

وفي خطاب عام متلفز يوم الخميس الماضي، دافع يون عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، قائلا إنه استخدم سلطته الرئاسية لحماية البلاد ضد المعارضة التي شلت عمل الحكومة.

كما صرح بأن تصرفه ليس خاضعا لأحكام القضاء، مؤكدا أنه سيواجه الأمر سواء تم عزله أو التحقيق معه.

اعتقال الرئيس

وإذا رفض يون الاستدعاء الثاني فقد تحاول النيابة اعتقاله.

وبموجب القانون الجنائي يجوز للنيابة إصدار مذكرة اعتقال إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه به ارتكب جريمة ولم يمتثل للاستدعاء دون سبب وجيه.

وأفاد مسؤول بالنيابة بأنه لن يناقش إمكانية اعتقال يون في الوقت الحالي، وأضاف أن المدعين سوف يتبعون الإجراءات القانونية الواجبة.

ويتهم يون بإساءة استخدام سلطته لإعلان الأحكام العرفية لأغراض غير دستورية وغير قانونية، وإصدار أوامر للقادة العسكريين بإرسال القوات إلى الجمعية الوطنية واعتقال شخصيات سياسية رئيسية.

وقد تم حظر سفر الرئيس المعزول خلال تحقيقات النيابة لتحديد ما إذا كان قد قام بتمرد.

جدير بالذكر أنه تم عزل يون في تصويت برلماني يوم السبت، بعد 11 يوما من إعلانه الأحكام العرفية ورفعها بعد تصويت الجمعية الوطنية ضدها.

وبهذا تم إيقافه عن العمل حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد تعيينه أو تقيله من منصبه، علما أن رئيس الوزراء هان دوك سو تولى منصب القائم بأعمال الرئيس.