الوقائع الإخبارية: :    أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تسريع وصول السلع والبضائع إلى سوريا.

وأوضح القضاة أن أكثر من 210 شاحنات يُتوقع دخولها اليوم من الأردن إلى سوريا، مع ارتفاع العدد بشكل يومي.

وأضاف أن 500 شاحنة دخلت سوريا عبر الأردن خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما يعكس تكثيف الجهود لتلبية احتياجات السوريين من السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال جولته وتصريحه الصحفي اليوم من مركز حدود جابر.

دعم احتياجات الأشقاء اللبنانيين والتبادل التجاري

وأشار القضاة إلى أن عدداً كبيراً من الشاحنات تمكنت من العبور من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار حرص الأردن على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع.

وأوعز القضاة لكافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع إدخال الشاحنات والبضائع إلى سوريا، بما يشمل تسهيل حركة البضائع السورية عبر الأردن إلى دول أخرى وفق ترتيبات متعلقة بالتصدير. كما شدد على معالجة كافة التحديات التي تعترض الشاحنات والبضائع التي لم يتم تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود.

ارتياح للإجراءات المتخذة على الحدود

وفي تصريحه الصحفي عبر الوزير عن وجود ارتياح كبير للإجراءات التي تم اتخاذها على الحدود الأردنية السورية وفي المنطقة الحرة المشتركة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين عمليات التبادل التجاري وزيادة حركة الشاحنات.

وفي إطار التوجيهات الملكية، قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بإرسال عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السوريين، في خطوة تعكس التزام الأردن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري.

وشارك في الجولة التفقدية رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، ورئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، إلى جانب ممثلين عن قطاعات اقتصادية وتجارية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة لتسريع إجراءات التبادل التجاري بين الأردن وسوريا وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

إلى ذلك، أكد القضاة أن الوزارة تعمل على دراسة كافة الملاحظات والمقترحات التي تم الاستماع إليها خلال الجولة الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطوير وتحسين الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.