بلينكن موجها حديثه للدول الداعمة لطرفي الحرب السودانية: يكفي هذا
الوقائع الاخبارية:وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، رسالة حادة إلى الدول التي تقدم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان أو تستفيد من الصراع قائلا "يكفي هذا".
وقال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "استخدموا مواردكم لتخفيف معاناة السودانيين، وليس تعميقها. استخدموا نفوذكم لإنهاء الحرب، وليس إدامتها. لا تكتفوا بالزعم بأنكم مهتمون بمستقبل السودان، بل أثبتوا ذلك".
واندلعت الحرب في نيسان 2023، وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبيل انتقال للحكم المدني؛ مما أثار أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
ونفت دول تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع. وخلص خبراء مستقلون من الأمم المتحدة إلى أن التقارير التي أفادت بتقديم دول دعما للدعم السريع موثوقة.
وقالت مصادر لرويترز، إن الجيش السوداني حصل على طائرات مسيرة إيرانية الصنع. ونفى الجيش الحصول على أسلحة من إيران.
وقد قدمت روسيا دعما دبلوماسيا للسلطات السودانية، حيث استخدمت حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن بشأن السودان الشهر الماضي، والذي لم يوافق عليه الجانبان. كما ذكرت رويترز في تشرين الأول، أن طائرة أسقطت في شمال دارفور بالسودان كان على متنها طاقم روسي، وكانت تستخدمها قوات الجيش السوداني لإعادة إمداد القوات.
ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بشكل قاطع "التلميحات بشأن الزعم بأننا نلعب مع جانبي الصراع في محاولة للاستفادة من التطورات في السودان".
وأضاف "نؤكد أننا سنواصل بكل حزم التصدي لأي محاولة للتعدي على سيادة هذا البلد الشقيق، وسنستمر في منع تبني الحلول أحادية الجانب وغير القابلة للتطبيق".
وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم. وغادر نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الأشخاص السودان إلى بلدان أخرى.
وأعلن بلينكن الخميس، تقديم نحو 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للسودان؛ حيث تسبب الصراع في مقتل عشرات الآلاف وفي أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقال بلينكن الذي ترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن السودان، إن التمويل سيوفر الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للسودان الذي يتعين توصيل مزيد من المساعدات إليه بشكل آمن وسريع.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستستخدم كل وسيلة مثل فرض مزيد من العقوبات لمنع الانتهاكات في السودان، ومحاسبة مرتكبيها، ودعا الآخرين إلى فرض إجراءات عقابية مماثلة على المتسببين في تفاقم الصراع.
وقالت إيديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن "الخسائر البشرية المروعة" مستمرة.
وأضافت أمام مجلس الأمن: "أعمال قتال ضارية تتصاعد وتنتشر في المناطق المأهولة بالسكان، في تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي. المدنيون يتعرضون للقتل ويتكبدون إصابات بأعداد لا تطاق".
ومضت وسورنو تقول: "ملايين البشر يلاحقهم خطر المجاعة في أكبر أزمة جوع في العالم. العنف الجنسي شائع... هذه أزمة رهيبة في نطاقها ووحشيتها. إنها تتطلب اهتماما مستداما وعاجلا".
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتتهم أطرافا خارجة على القانون.
وقصت شاينا لويس، المتخصصة في شؤون السودان في منظمة "منع وإنهاء الفظائع الجماعية" قصة امرأة شابة من منطقة دارفور بالسودان تحدثت معها في وقت سابق من هذا العام. وقالت لويس، إن المرأة تعرضت (...) الجماعي في منزل عائلتها.
وقالت لويس للمجلس: "ضرب والدها باب الغرفة التي كانت محاصرة فيها أثناء محاولته إنقاذ ابنته. لكن جنود قوات الدعم السريع أطلقوا النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".
وفي تشرين الأول، أفاد تقرير بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع وحلفاءهم ارتكبوا مستويات "مروعة" من الاعتداءات الجنسية، وتراوحت أعمار الضحايا بين ثمانية أعوام و75 عاما.
وكرر التقرير ما أفادت به تحقيقات أجرتها رويترز، وجماعات حقوقية عن الانتهاكات الجنسية واسعة النطاق في الصراع. وقالت قوات الدعم السريع في وقت سابق، إنها ستحقق في الاتهامات وستقدم الجناة إلى العدالة.