الوقائع الاخبارية:كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، أنه لدى تدقيق المطالبات المالية الصادرة عن مديرية الرقابة والتفتيش لدى الدائرة والخاصة بالضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية المستحقة بموجب البيانات الجمركية للبضائع المستوردة تحت وضع الاستهلاك المحلي والتي تم التخليص عليها بعدة مراكز جمركية، عن وجود نقص في استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 أغسطس 2023.

واظهر التقرير  عدم اخضاع المواد المستوردة لبند التعريفة الجمركية مما أدى الى وجود نقص في استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات خلافاً لأحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته .

وبين أن بعض الشركات استخدمت الرمز الإضافي (612) في الحقل (37) من البيانات الجمركية؛ للاستفادة من تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات لمستورداتها، وذلك خلافاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه حيث ان التأجيل لا يسري على تلك المستوردات الواردة في البيانات الجمركية والجدول (5-6) يبين ذلك.