الوقائع الإخبارية  :   أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، أن عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية، تبدأ من وجود إرادة صريحة لدى الإدارة العليا، وقرارات سليمة ومحكمة، وموظف عام كفؤ وفعال، وبيئة عمل صحية ونزيهة قوامها سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية والمساءلة.

وأوضح حجازي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة، اليوم الأربعاء، مع الأمناء والمدراء العامين في مؤسسات الإدارة العامة حول مؤشر النزاهة الوطني في نسخته الجديدة، بالتعاون مع مركز (الحياة-راصد)، أن الهيئة أنشئت بهدف الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وهو ما سيتحقق بشكل متواز مع تحسين سير وإدارة المرافق العامة.

وأكد أن تعزيز النزاهة ونبذ الفساد يتطلب تعاضدا وطنيا رافضا للفساد، ويعمل على تجذير معايير النزاهة في القطاعات كافة لترسيخ أخلاقيات ومبادئ النزاهة، بما يتماشى مع الواجبات الملقاة على عاتق القطاع العام وملتزما بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع يشعر بها الموظف والمواطن على حد سواء، حتى نصل إلى بيئة عمل صحية ونزيهة وإذا تحققت هذه الثقافة، فستنعكس مباشرة على جودة العمل المؤسسي وتزيد من رضا المواطن.

ونوه حجازي، بأن إطلاق الدورة الثانية من المؤشر يعد تتويجا لجهود كبيرة بذلت لتطوير بنية المعايير وأدوات التقييم والقياس، فالنهوض بالقطاع العام هو مطلب وطني ملح، ولن يتحقق إلا بخطوات جادة ومتكاملة بين مؤسسات القطاع العام كافة، وقد اعتمدنا منظومة قيمنا كأساس لتعزيز المصداقية والشفافية في العمل، كما أن النسخة الثانية من المؤشر اعتمدت مؤشرات أكثر دقة وشمولية، لتصبح أكثر قدرة على رصد الإنجازات والتحديات المتعلقة ببناء ثقافة النزاهة.

وأشار إلى أن التجربة الأردنية في قياس مستوى النزاهة أصبحت اليوم أقرب إلى النماذج العالمية التي يحتذى بها، لافتا إلى أن المؤشر يعد الأول على الصعيدين الوطني والإقليمي، حيث أخذ في اعتباره خصوصية نظامنا الإداري وأولوياتنا الوطنية، ويستمد قوته من الإرادة السياسية في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

ولفت إلى أنه يقع على عاتق الإدارات العامة ضرورة الاستفادة من المؤشر لتحسين مستوى أدائها وأداء موظفيها، وتحويل بيئة العمل إلى بيئة جاذبة تسودها الثقافة المؤسسية النزيهة والفعالة والكفؤة والإيجابية.

وأكد أهمية انخراط مؤسسات الإدارة العامة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات هذه المعايير، ما يساهم في مأسسة العمل واستمراريته، والخروج من إطار تشتت الجهود، ليكون هناك جهد موحد هدفه نمذجة عمل الإدارات العامة وتجويده لإغلاق منافذ الفساد، والحفاظ على المال العام ووقف الجهد المهدور في الإدارات العامة.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لرشيد للشفافية والنزاهة - الأردن المهندسة عبير مدانات، إن المؤشر بنسخته المحدثة، يعد من أهم أدوات ترسيخ جوانب الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، مؤكدة أن القطاع العام يلعب دورا كبيرا في بناء العلاقة التشاركية والاحترام والثقة المتبادلة بين المجتمع والدولة، لكونه الواجهة الأساسية في توفير أهم الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة.

من جانبه، ثمن مدير (راصد) الدكتور عامر بني عامر، الشراكة الفاعلة بين الهيئة من جهة والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشكل حالة نوعية للتعاون الإيجابي المبني على العلاقة التكاملية في تنفيذ الأجندة والأولويات الوطنية.

ولفت إلى أن قيم النزاهة ومؤشر النزاهة لا يعتبران شكلا من أشكال الترف الإداري، بل هما حاجة وضرورة وطنية تساهم في تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل للدولة، داعيا جميع مؤسسات الإدارة العامة إلى التعاون لإنجاح المؤشر، معبرا عن شكره للهيئة على إيمانها باستدامة مؤشر النزاهة الذي يمثل بوصلة وطنية لجميع الفاعلين وصناع القرار في الدولة.

وتضمن اللقاء جلسة نقاشية ترأسها أمين عام الهيئة أمجد نارموق، وتحدث فيها مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في الهيئة الدكتور موفق زيادات، ومدير مديرية النزاهة والوقاية الدكتور خالد القضاة، ومدير مديرية الدعم الرقمي ينال المجالي، الذين قدموا شروحا تفصيلية حول النسخة الثانية من مؤشر النزاهة، ومراحل تنفيذه، وكيفية تعبئة مصفوفة "الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية" من قبل المؤسسات، وآليات تنفيذ استبانات المؤشر الثلاث: استبانة النزاهة الفردية، واستبانة نزاهة المؤسسة، واستبانة متلقي الخدمة.

وفي ذات السياق، أطلقت الهيئة حملة إعلامية توعوية تستهدف مؤسسات الدولة كافة وموظفيها وشرائح المجتمع على مختلف 

مستوياتها للتعريف بالنسخة الجديدة لمؤشر النزاهة، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية، ما سينعكس إيجابا على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ودعت الهيئة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كافة لدعم هذه الحملة من خلال التعاون في نشر رسائل الحملة وإضاءاتها والفيديوهات التعريفية والترويجية الخاصة بها عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وقنواتها ومنصاتها الرقمية.