الوقائع الاخبارية : شركة Perplexity الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قدمت عرضًا جديدًا مثيرًا للجدل لشركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، وفقًا لمصدر مطلع تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس". يتضمن العرض اقتراحًا يسمح للحكومة الأمريكية بامتلاك حصة تصل إلى 50% في كيان جديد مشترك يجمع بين عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وشركة Perplexity.

هذا العرض يأتي كنسخة محدثة لاقتراح سابق قدمته الشركة بتاريخ 18 يناير، قبل يوم واحد فقط من دخول قانون حظر تيك توك في الولايات المتحدة حيز التنفيذ. العرض الأول كان يتضمن دمج عمليات تيك توك الأمريكية مع Perplexity في كيان واحد، مع فتح الباب أمام استثمارات جديدة.

في المقترح الجديد، ستُمنح الحكومة الأمريكية حصة تصل إلى نصف الكيان الجديد عند طرحه للاكتتاب العام، والذي من المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى 300 مليار دولار على الأقل. ومع ذلك، فإن الأسهم المملوكة للحكومة لن تمنحها حقوق التصويت أو التمثيل في مجلس الإدارة، وفقًا لما أكده المصدر.

العرض يهدف إلى إيجاد تسوية تمكن شركة بايت دانس من الحفاظ على ارتباط جزئي بتيك توك، مع ضمان أن يكون مجلس الإدارة بالكامل أمريكيًا لضمان الامتثال للتشريعات الأمريكية. وأوضح المصدر أن بايت دانس ستساهم بعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها لن تشارك الخوارزمية الأساسية التي تُستخدم لإدارة محتوى المنصة، وهي نقطة حساسة أثارت الجدل.

في ظل هذا التطور، لم يصدر أي تعليق رسمي من بايت دانس أو تيك توك بشأن العرض. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه مخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على الخوارزمية الخاصة بالتطبيق.

القانون الأمريكي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، يفرض حظرًا على تيك توك ما لم يتم بيعه إلى جهة أمريكية. ولكن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يؤجل تنفيذ الحظر لمدة 75 يومًا، مما أتاح فرصة للشركة المالكة للتفاوض والبحث عن حلول وسطية. هذا التمديد حفز اهتمام العديد من المستثمرين والشركات الكبرى، مثل أوراكل ومايكروسوفت، بالاستحواذ على التطبيق أو المشاركة في أي تسوية محتملة.

يرى مراقبون أن مستقبل تيك توك لا يزال معلقًا بمخاوف الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع استمرار النقاش حول إمكانية استغلال السلطات الصينية لبيانات المستخدمين أو التحكم في المنصة بطريقة قد تؤثر على المصالح الأمريكية.