الوقائع الاخبارية:نقلت رويترز عن مصدر أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المصدر، الثلاثاء، إنّ أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس أي شركة لها وجود في هذه المناطق.