الوقائع الإخبارية : أصدرت الحكومة التونسية، الخميس، منشوراً يقضي بإنهاء تفرغ النقابيين وإلغاء كل التراخيص الممنوحة سابقاً، ملوحة بملاحقة المخالفين عبر اللجوء للقضاء.

ويستهدف القرار بشكل مباشر عدداً من قيادات الاتحاد العام للشغل، الذين يتمتعون منذ سنوات بتفرغ نقابي، يتيح لهم التفرغ للعمل النقابي بدون ممارسة وظائفهم الأصلية، بينما تستمر الدولة في سداد رواتبهم.

"غير قانوني"

كما أوضحت رئاسة الحكومة في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة، أن التفرغ النقابي "إجراء غير قانوني وامتياز غير شرعي لفئة من موظفي الدولة".

كذلك بينت أن قرار إلغاء التفرغ النقابي يأتي تبعاً "لما لوحظ من تعدد حالات وضع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي ودفع مستحقاتهم من ميزانيات الهياكل الأصلية، التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة".

كذلك دعت إلى ضبط قوائم الموظفين بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية تحت الإشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فوراً بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، في حال عدم احترام الموظفين المعنيين لأحكام هذا المنشور.

جاء هذا القرار بعد أيام من قرار اتحاد الشغل تنظيم تجمع احتجاجي ومسيرة، الخميس المقبل، للتنديد باعتداء متظاهرين على مقره، واتهام قياداته بالفساد وتخريب البلاد عن طريق الإضرابات ودعوات تطالب بتجميد نشاطه.