الوقائع الإخبارية : كشف مصدر رسمي عن آلية التعامل التي تتبعها الجهات المعنية بالتعامل مع ملفات اللاجئين السوريين ممن يقررون العودة لبلادهم بإرادتهم.

مبينا المصدر بأنّ هذه الخطوة ستؤدي لإغلاق ملفهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، التزامًا بالقوانين المحلية والأنظمة الدولية ذات الصلة.

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية الأردنية لا تسمح بعودة من غادر من اللاجئين طوعا إلى المملكة مجددًا، "باستثناء حالات إنسانيّة محدودة جدّاً، لا تتجاوز حالة أو حالتين شهريًا"، تُدرس كل منها على حدة. مضيفا أن الأردن ملتزم بمبدأ العودة الطوعية الذي يضمن حق اللاجئ باتخاذ قرار العودة بحرية ودون ضغوط، وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية الأردنية لا تسمح بعودة من غادر من اللاجئين طوعا إلى المملكة مجددًا، "باستثناء حالات إنسانيّة محدودة جدّاً، لا تتجاوز حالة أو حالتين شهريًا"، تُدرس كل منها على حدة. مضيفا أن الأردن ملتزم بمبدأ العودة الطوعية الذي يضمن حق اللاجئ باتخاذ قرار العودة بحرية ودون ضغوط، وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وشدد المصدر على أنّ الأردن، يرحّب بعودة السوريين لوطنهم، حين تتوافر الظروف الآمنة والكريمة لذلك، لكنه يطبق إجراءات واضحة لضمان سير العملية ضمن إطار قانوني منظم.

وكانت المفوضية، أصدرت الخميس الماضي إعلانا للاجئين السوريين في المملكة، مفاده أنّه "إذا عدتم طواعية إلى سورية، سواء بمساعدة المفوضيّة أو بدونها، وليس لديكم تصريح للخروج والعودة الصادر من وزارة الداخلية، فسيتم إغلاق ملفكم لدى المفوضية في الأردن".

كما جاء في الإعلان، أنّه "يمكن فقط للأفراد ممن عادوا للأردن من سورية بتصريح خروج وعودة صادر من وزارة الداخلية، طلب إعادة فتح ملفاتهم في حال أرادوا ذلك".

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضيّة يوسف طه لـ"الغد"، أنّه "في حال كان اللاجئ معه تصريح خروج وعودة، وذهب إلى سورية، ثمّ قرر العودة قبل انتهاء التصريح، فيبقى ملفه في المفوضيّة معلّقا إلى حين عودته" أمّا إذا لم يعد فيغلق.

وبحسب إحصائيات المفوضية فإن أكثر من 133الف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية عادوا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وحتى منتصف الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، أكدت المنظمة الدولية للهجرة في رصد أخير نشر قبل أيام، بأن النازحين واللاجئين السوريين العائدين لبلادهم، غالبًا ما يواجهون مواطن ضعف مستمرة مرتبطة بالنزوح، بما في ذلك نضوب المدخرات، ومحدودية فرص الحصول على سبل العيش، وتضرر المساكن، وصعوبة استعادة الممتلكات أو الحصول على الوثائق.

وأشارت إلى أنّه كثيرًا ما تتفاقم هذه الصعوبات الشخصية، بسبب التغييرات في البنية التحتية المجتمعية والخدمات العامة التي حدثت أثناء غيابهم.

وبينت في رصدها "أنّ استقرار الوضع الأمني، أمر أساسي لتشجيع العودة، إذ لا يُمكن ضمان معايير الحلول الدائمة المتبقية دون توفير السلامة الأساسية للحياة"، مؤكدة أنّ "استمرار انعدام الأمن يهدد استدامة إعادة الإدماج، ويؤدي لإعادة النزوح، إذ أفاد 30 % من المستجيبين للاستطلاع بأنهم قد يفكرون قريبًا بالمغادرة، إما بالنزوح مرة أخرى أو النزوح لأول مرة في الأشهر الستة المقبلة".

وكانت المفوضية توقعت عودة 200 ألف لاجئ سوري في الأردن العام الحالي، مع الإشارة إلى أنّ مسحا أجرته بداية العام، أشار إلى أنّ 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن، أعربوا عن رغبتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مقارنة بـ60 % من المستجيبين، لم يحسموا أو لا يرغبون بالعودة لسورية في الأشهر الـ12 المقبلة، "جراء المخاوف على السلامة والأمن والإسكان والخدمات