الوقائع :  رغم صدور حكم سابق ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة الإساءة للعلم المصري خلال إحدى حفلاته في الولايات المتحدة، يبدو أن القضية لم تُغلق بعد.

فقد تلقت النيابة العامة مؤخرًا مذكرة طعن بالنقض تقدّم بها المحامي حسين المطعني، تطعن في الحكم وتطالب بإعادة النظر فيه أمام جهة قضائية مختصة.

ويفتح هذا الطعن الباب أمام فصول جديدة من النزاع القضائي، حيث وصفت المذكرة البراءة بأنها "مشوبة بعيوب قانونية جوهرية"، مشيرة إلى وجود أخطاء في تطبيق القانون، وقصور في تسبيب الحكم، فضلًا عن صدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا، ما يقتضي، بحسب المذكرة، نقل القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالقضايا الرقمية.

المطعني، وهو المحامي مقيم الدعوى، شدد في مذكرة الطعن على أن الوقائع ثابتة باعترافات ومستندات لا تحتمل الشك، رافضًا مزاعم "كيدية الاتهام" التي استند إليها دفاع رمضان. كما أكد أن الجرائم المرتكبة لا تتطلب وجود ضرر شخصي مباشر، كونها تمس رموز الدولة وقيمها، وفقًا لما نصت عليه قوانين العلم والبنك المركزي وجرائم تقنية المعلومات.

ومن بين المطالب الجديدة في مذكرة النقض، إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية أو المدنية المختصة، واستخلاص الأدلة الرقمية من الجهات الفنية، وتعويض رمزي وأدبي لصالح صندوق "تحيا مصر". كما إحالة مادة قانونية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها، والمطالبة بتوقيع عقوبات وفقًا للقوانين المتعلقة بإهانة العلم والعملة والتحريض على الفسق.