الوقائع : رفعت كتلة حزب عزم النيابية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب موجهة إلى رئيس الوزراء، طالبت فيها بضرورة إعادة النظر في منظومة الغرامات المرورية وطرق تطبيقها.

وأكدت المذكرة أن ملف الغرامات المرورية أصبح محل تساؤلات وانتقادات واسعة بين المواطنين، مشيرة إلى أن العقوبات المالية الحالية فاقمت الأعباء المعيشية ولم تحقق الأهداف المرجوة في الحد من المخالفات وتنظيم حركة السير.

واقترحت الكتلة جملة من الإجراءات البديلة، أبرزها إطلاق حملات توعوية وطنية لتعزيز ثقافة الالتزام بقوانين السير، وتطبيق نظام العقوبات البديلة عبر الأعمال المجتمعية والدورات التثقيفية، إضافة إلى مراجعة شاملة للتشريعات بما يضمن تحقيق الردع دون الإضرار بالقدرة الاقتصادية للمواطنين.

وشدد النواب الموقعون على المذكرة أن الهدف من تنظيم حركة السير يجب أن يكون حماية الأرواح والممتلكات، لا تحميل المواطنين أعباء مالية متزايدة، داعين إلى تعزيز العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.