الوقائع: -  قال النائب محمد الجراح إن قرار المحكمة الإدارية بتأييد فصله من حزب العمال ليس نهائيًا، مؤكداً أنه سيطعن به خلال 30 يومًا. وأشار إلى أن هناك معلومات تفيد بعدم صحة تشكيل المحكمة الحزبية التي أصدرت قرار الفصل، مشددًا على أن نزاهة القضاء ستظهر الحقيقة.

وأضاف الجراح أن ما يحدث هو حملة تشويه إعلامي ضده، وأن الحزب له أهداف سياسية واضحة من هذا التصعيد، وهي إيصال شخص آخر لم يحالفه الحظ في الانتخابات إلى مجلس النواب.

وأوضح النائب أنه سيبقى في منصبه حتى يصدر قرار قضائي نهائي، مؤكداً أن مجلس النواب لا يستطيع تجميد عضويته إلا بعد صدور قرار قطعي. من جانبها، أعلنت الأمين العام للحزب، رولا الحروب، أن مجلس النواب قد يجمّد عضوية الجراح حتى صدور القرار النهائي.

من جهة أخرى، أكد محامي الحزب أن من سيخلف النائب الجراح في البرلمان في حال صدور قرار قطعي هو المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة، وليس بالضرورة من فئة الشباب أو المرأة، وهذا يختلف عن حالة الشغور الطبيعي في المقعد النيابي.