الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران
الوقائع: أكّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها.
وقامت الأمم المتحدة بالخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعّلت القوى الأوروبية آلية «سناب باك» (الزناد) بموجب اتفاق العام 2015 النووي.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وتشمل العقوبات التي أعاد التكتل الذي يضم 27 دولة فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ البالستية.
وتشمل أيضا إجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي.
خطوة غير مبررة
ودانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة «غير مبررة».
ورغم إعادة فرض العقوبات، شدد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة.
وأفادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس الأحد، بأن إعادة فرض العقوبات «يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية».
التفاوض والدبلوماسية
وقالت كالاس في بيان، إن «الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي»، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي سيتابع هذا الأمر، لكنّ حلاً دائماً للمسألة النووية الإيرانية لا يمكن التوصل إليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية».
كما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن «قرار إعادة فرض هذه القيود يبعث برسالة واضحة، وهي أن العالم لن يقبل بالتهديدات أو أنصاف الحلول، وطهران ستُحاسب».
إيران تتوعد بالرد
وتعهدت إيران الأحد باتخاذ «رد حازم ومناسب» بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي، والتي رُفعت قبل عشر سنوات.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب».
ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.
وقامت الأمم المتحدة بالخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعّلت القوى الأوروبية آلية «سناب باك» (الزناد) بموجب اتفاق العام 2015 النووي.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وتشمل العقوبات التي أعاد التكتل الذي يضم 27 دولة فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ البالستية.
وتشمل أيضا إجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي.
خطوة غير مبررة
ودانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة «غير مبررة».
ورغم إعادة فرض العقوبات، شدد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة.
وأفادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس الأحد، بأن إعادة فرض العقوبات «يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية».
التفاوض والدبلوماسية
وقالت كالاس في بيان، إن «الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي»، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي سيتابع هذا الأمر، لكنّ حلاً دائماً للمسألة النووية الإيرانية لا يمكن التوصل إليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية».
كما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن «قرار إعادة فرض هذه القيود يبعث برسالة واضحة، وهي أن العالم لن يقبل بالتهديدات أو أنصاف الحلول، وطهران ستُحاسب».
إيران تتوعد بالرد
وتعهدت إيران الأحد باتخاذ «رد حازم ومناسب» بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي، والتي رُفعت قبل عشر سنوات.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب».
ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.