الوقائع : أقرّت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تعيين الجنرال في الاحتياط، دافيد زيني، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بالإجماع، في جلسة عُقدت فور عودة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من واشنطن.

وقال نتنياهو في افتتاح الاجتماع عن تعيين زيني: "أنا جدًا جدًا مُتأثِّر منه على مرّ السنوات، وأنا أعرفه منذ سنوات طويلة؛ من خلال مناصبه المختلفة في الجيش، وفي مناصب عمل فيها لصيقًا بـ'الشاباك'".

وأضاف: "رأيت فيه التصميم، والقيادة، والقدرة على التفكير خارج الأطر المألوفة، وعلى رؤية الأمور قبل أن تتبلور. وأعتقد أنّه الرجل المناسب لقيادة الشاباك؛ شخص يعرف المنظومة، وإن لم يكن داخلها".

وتابع نتنياهو: "لا شك لديّ أنّه سيُحقّق نجاحًا كبيرًا، وأنا واثق أنّ الجميع يدعم ذلك. هذا النجاح مهمّ لأمن كل مواطني إسرائيل".

وأعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن زيني سيتولّى مهامه رئيسًا للشاباك في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن يتولى مهام المنصب لمدة 5 سنوات.

في المقابل، أعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم" و"حركة الأكاديميا من أجل إسرائيل ديمقراطية" أنّهما تقدمتا بالتماس للمحكمة العليا ضد التعيين.

وأفادت رئاسة الحكومة بأنّ زيني شغل سلسلة من المناصب العملياتية والقيادية في الجيش الإسرائيلي، بينها: مقاتل في "سرية هيئة الأركان العامة" (سييرت متكال)، وقائد الكتيبة 51 في لواء "غولاني"، وقائد "وحدة إيغوز"، وقائد "لواء ألكسندروني"، وضابط عمليات "قيادة المنطقة الوسطى"، مؤسّس "لواء الكوماندوز"، قائد "المركز القومي للتدريبات البرّية"، قائد "قيادة التأهيل والتدريبات" و"فيلق هيئة الأركان العامة"، ومؤسّس "لواء الحشمونائيم".

وبارك نتنياهو التعيين، معتبرًا أنّ "الواقع ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر يقتضي رئيس شاباك جديدًا يأتي من خارج صفوف الجهاز".

وأشار إلى أنّ "التفكير النقدي الذي اتّسم به زيني في مناصبه المختلفة، وقدرته على التفكير خارج الصندوق وملاءمة المنظومة لواقع متغيّر، إلى جانب خبرته العملياتية الواسعة في بناء القوّة وتفعيلها، قادت إلى الاستنتاج بأنه الشخص الأنسب لقيادة الشاباك في هذه المرحلة".

بدورها، شددت "الحركة من أجل جودة الحكم" على أنه "لا يجوز القبول بإجراء تمّ مع تجاهلٍ تام لسيادة القانون ولنزاهة المعايير".

وأضافت الحركة أن "هذا التعيين معيبٌ من أساسه، سواء بسبب سلوك المعيِّن، رئيس الحكومة، أم بسبب علامات الاستفهام الثقيلة التي تحوم فوق المرشّح".

وتابعت أن "اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، التي كان من المفترض أن تفحص التعيين بدقّة، فشلت في القيام بدورها وتجاهلت شهادات خطيرة لرؤساء سابقين لـ'الشاباك'".

وقالت الحركة إن "أولئك الرؤساء شهدوا بأن رئيس الحكومة طلب منهم في الماضي تنفيذ 'إجراءاتٍ غير لائقة في نظام ديمقراطي'".