الوقائع :وسط واقع إقليمي مضطرب وتقلبات في الاقتصاد العالمي، أكد مختصون أن الاقتصاد الأردني يواصل أداءه الإيجابي وقدرته على التكيف وتحقيق النمو، محافظًا على تماسكه رغم محدودية الموارد.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة مع 2.4% للفترة نفسها من العام الماضي، مع مساهمة أعلى للقطاع المالي والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، ما يعكس نجاح رؤية التحديث الاقتصادي في جعل الاقتصاد الرقمي والمالي محركين رئيسيين للنمو.

ولفت الخبراء إلى أن قطاع الزراعة سجل نموًا بنسبة 8.6%، والصناعات التحويلية 5%، والكهرباء والمياه 4.9%، والخدمات الاجتماعية 4%، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% والدخل السياحي إلى 5.3 مليارات دولار مع نمو أعداد السياح بنسبة 14.9%، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار بنسبة 14%.

وأبرزت هذه النتائج ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، كما انعكس هذا الأداء على سوق المال حيث تجاوز مؤشر بورصة عمان حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 15 عامًا، وبلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام.

وأكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن نمو الناتج المحلي يعكس الإصلاحات والسياسات الحكومية والبنك المركزي، ودور القطاع المصرفي الحيوي في دعم التمويل والاستثمار، معتبراً القطاع المالي والعقاري وخدمات الأعمال العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأضاف المحروق أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا مباشرًا للبرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي، وتعزز من ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف في قدرة الأردن على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد وتطوير مكانته الإقليمية والدولية.