الوقائع :

عقد ناشرو عدد من المواقع الإلكترونية الأردنية اجتماعًا تشاوريًا صباح الأحد في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، لبحث آليات التعامل مع النهج الذي يتبعه مجلس النقابة بشأن فرض رسم سنوي مقداره 1000 دينار على المواقع الإلكترونية.

وشارك في الاجتماع 47 ناشرًا، أكدوا رفضهم المبدئي للنصوص والأسس القانونية التي يستند إليها مجلس النقابة في مطالباته وسائل الإعلام الإلكترونية بدفع الرسوم السنوية، سواء بأثر فوري أو رجعي، واصفين هذه الإجراءات بأنها جائرة وغير قانونية وتمثل عبئًا غير مبرر على المؤسسات الإعلامية الوطنية.

واتفق الحاضرون على تشكيل ثلاث لجان رئيسة لمتابعة القضية: لجنة قانونية، ولجنة متابعة، ولجنة لإدارة الأزمة.

وضمت اللجنة القانونية الزملاء رائد الحراسيس، توفيق مبيضين، خلدون نصير، ومحمود الطراونة، وستتولى إعداد الدراسات القانونية والتشاور مع خبراء مختصين لبحث الأسس التشريعية التي استندت إليها النقابة في فرض الرسوم وتقديم مطالعات قانونية حولها.

أما لجنة المتابعة، التي ضمت النائب الدكتور حسين العموش، أسامة الرنتيسي، ماجد القرعان، حاتم الكسواني، محمد المحتسب، وثائر الزعبي، فمهمتها التواصل والتفاوض مع مجلس النقابة والجهات الرسمية والنيابية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تضمن حقوق المؤسسات الصحفية الإلكترونية مقابل الرسوم المفروضة.

بينما تتولى خلية الأزمة، التي تضم الزملاء باسل العكور، رابعة العواملة، عناد أبو وندي، مروة البحيري، وانتصار السوارية، مهمة تحديد الإجراءات التصعيدية المحتملة في حال عدم التوصل إلى تفاهمات مع مجلس النقابة بشأن القرارات الحالية.

وأكد المجتمعون، الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواقع الإلكترونية الأردنية، حرصهم على إيجاد حلول توافقية تنهي الأزمة الراهنة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع مجلس النقابة، بما يسهم في تطوير المهنة ودعم بيئة إعلامية عادلة ومستقرة.