الوقائع :دعا ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، إلى توفير قروض ميسّرة منخفضة الفائدة للعاملين في قطاع الكهربائيات والإلكترونيات، مؤكدًا أهمية إدراجه ضمن القطاعات المستفيدة من التسهيلات الحكومية، نظرًا لكونه من القطاعات الحيوية التي تمسّ مختلف تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح الزعبي في بيان، اليوم السبت، أن القطاع يتمتع بتشابك واسع مع قطاعات أخرى، أبرزها الإسكان والإنشاءات، ما يتطلب توفير مزيد من الدعم لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يشكل أحد الأعمدة الرئيسية في الحركة التجارية بالمملكة، ويحتاج إلى مزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجهه، مثمنًا في الوقت ذاته دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تسهيل انسياب البضائع إلى السوق المحلية وضمان جودة المنتجات.

وبيّن الزعبي أن قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية يشهد منافسة قوية بسبب تعدد مصادر الاستيراد وكثرة العاملين فيه، إذ يتجاوز عدد التجار خمسة آلاف في عمّان والمحافظات، ويوفرون نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما شدّد على ضرورة توسيع قائمة الأجهزة الكهربائية المسموح باستيرادها من سوريا، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الأسعار وتوافر السلع في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن تخفيض كلف الشحن وتقليص زمن وصول البضائع سينعكسان مباشرة على المستهلك الأردني من خلال أسعار أقل وجودة أعلى.

وأشار الزعبي إلى أن غرفة تجارة الأردن تواصل تنسيقها مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع، وضمان توافر المنتجات بجودة ومأمونية مرتفعتين، إضافة إلى محاربة المنتجات المقلّدة التي تؤثر على المنافسة العادلة في السوق.