الوقائع الإخبارية:    تتكفل أمانة عمّان الكبرى سنويًا بدفن عشرات الجثامين لمجهولي الهوية أو لمن لا أوصياء لهم، في وقت تتصاعد فيه المطالب بإطلاق منصة وطنية لتوثيق هذه الحالات وضمان إدارة أكثر إنسانية وشفافية لملف "موتى بلا هوية".

وتشير بيانات أمانة عمّان وفق تحقيق نشرته اندبندنت البريطانية إلى دفن نحو 106 جثامين عام 2022، معظمها لأشخاص مجهولين أو من الفقراء ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية ودور المسنين، فيما يؤكد المتحدث باسم الأمانة ناصر الرحامنة أن تكلفة دفن الجثمان الواحد تصل إلى نحو 70 دينارًا تتحملها الأمانة كاملة حفاظًا على كرامة المتوفى.

ويعد ملف الجثث المجهولة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية، إذ يبدأ الإجراء منذ العثور على الجثة مرورًا بالتشريح والتحقق من الهوية عبر البصمات أو الحمض النووي، وانتهاءً بدفنها في المقابر العامة بعد مرور المدة القانونية التي قد تمتد لأسابيع.

ويقول مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور ماجد الشمايلة إن الجثث المجهولة تُحفظ في ثلاجات المركز لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبعد استنفاد إجراءات البحث والتحقق يُخاطَب الادعاء العام لإصدار أمر الدفن الرسمي.

ويؤكد حقوقيون وخبراء أن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة للجثامين المجهولة يمثل ثغرة إنسانية وإدارية، مطالبين بتفعيل نظام تتبع رقمي وتسجيل عينات الحمض النووي لجميع الحالات، بما يسمح بالتعرف على هوياتهم مستقبلاً في حال ظهور أقاربهم.

ورغم قسوة المشهد، يواصل عمال المقابر أداء واجبهم بصمت، يغسلون ويكفّنون من لا أهل لهم، ويدفنونهم بأرقام لا أسماء، في قبور تحمل فقط تاريخ الوفاة، فيما تبقى قصص هؤلاء الشهود المجهولين شاهدة على بعد إنساني عميق في مجتمع ما زال يؤمن بأن "إكرام الميت دفنه".