استثمار مصرفي ضخم يعزز مكانة "اقتصادية قناة السويس" كمحور تنموي رئيسي
الوقائع الإخباري: أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي - مصر "CIB".
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن فترة سداد التمويل تمتد إلى 17 عاماً، ويشمل التمويل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار جنيه.
وأضافت أن التمويل يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.
وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.
وأوضح أن الإسراع باستكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن التمويل المصرفي يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظراً لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تنفذ حالياً أعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن البنك يحرص على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة "غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور" وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن فترة سداد التمويل تمتد إلى 17 عاماً، ويشمل التمويل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار جنيه.
وأضافت أن التمويل يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.
وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.
وأوضح أن الإسراع باستكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن التمويل المصرفي يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظراً لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تنفذ حالياً أعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن البنك يحرص على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة "غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور" وفقاً للمعايير الدولية.