الوقائع الإخباري: ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم الاثنين، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة لها ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة وكبار مسؤولي القطاع.

واستعرض السليحات أبرز الملفات المرتبطة بأمن التزويد بالطاقة وتوليد الكهرباء وتوزيعها، مشددًا على ضرورة مواءمة سياسات الطاقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير بيانات تفصيلية حول كلف الطاقة ودعم المشتقات النفطية وخطط التوسّع في مشاريع التنقيب. كما أكد أهمية مواصلة دعم شركة البترول الوطنية، وطلب تزويد اللجنة باستكمال البيانات المتعلقة بكلف دعم الغاز.

وأشار السليحات إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني للقطاع، وتحسين شبكات توزيع الغاز والبنية التحتية، إلى جانب تقييم موقع الأردن في استراتيجية الطاقة عبر مؤشرات رقمية واضحة. كما شدد على وجوب توضيح آلية فصل التيار الكهربائي ورسوم الفصل لضمان العدالة والوضوح للمواطنين.

وطرح أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة حول كلف الدعم والفوائد والقروض والنفقات الرأسمالية، مؤكدين أهمية الشفافية في البيانات المالية لضمان وضوح الصورة عند مناقشة الموازنة.

من جانبه، أكد الوزير الخرابشة أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها التوسع في التنقيب عن الغاز وتنفيذ برامج استكشاف البترول. وأوضح أن موازنة الوزارة بلغت حوالي 64.5 مليون دينار، بزيادة وصلت إلى نحو 40.9 مليون دينار، ذهب معظمها للإنفاق الرأسمالي المخصص لمشاريع التنقيب بقيمة 57.5 مليون دينار، إضافة إلى تخصيص 3 ملايين دينار لأعمال الاستكشاف.

وقدّم رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عرضًا بيّن فيه دور الهيئة الرقابي والتنظيمي، مستعرضًا ارتفاع عدد الرخص وزيادة الجولات التفتيشية ونسب الالتزام الفني، فيما بلغت موازنة الهيئة 8.2 مليون دينار بزيادة 1.3 مليون دينار.

بدوره، أوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة أن الشركة سجلت إيرادات بلغت 23 مليون دينار لأول مرة منذ سنوات دون خسائر، إلا أن معظمها لا يرتبط بالنشاط الأساسي للشركة، مؤكدًا ضرورة دراسة إمكانية استبدال القروض الداخلية بتمويل ميسّر لتخفيف أعباء الفوائد.

كما عرض مدير عام محطة السمرا سامي الزواتين تفاصيل تتعلق بإيرادات الشركة التي وصلت إلى 108 ملايين دينار، مقابل نفقات جارية بلغت 39.6 مليون دينار ونفقات رأسمالية بلغت 15.5 مليون دينار، مع تحقيق فوائض مالية تقدر بنحو 21 مليون دينار.

من جهته، قدم أمين عام هيئة الطاقة الذرية الدكتور أحمد الصباغ عرضًا حول برامج الهيئة، مؤكدًا أن العام 2025 سيشهد تعزيزًا للعمليات التشغيلية والفنية، لاسيما في تشغيل المفاعل البحثي وبرامج الإنتاج والخدمات الفنية، فيما بلغت موازنة الهيئة نحو 15.3 مليون دينار.

وأعربت اللجنة في ختام الاجتماع عن تقديرها لاعتماد الوزارة على الكوادر الوطنية في مشاريع الاستكشاف، مؤكدة استمرار المتابعة لتوفير بيانات مالية دقيقة قبل استكمال مناقشات الموازنة.