الأزايدة: موازنة 2026 تدير العجز وتُهمِّش التنمية… ومطالب واضحة لمادبا
الوقائع الإخباري: خلال الجلسة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أكّد النائب سامر الأزايدة، ممثل أبناء محافظة مادبا، أن مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة لا يرتقي لتطلعات الأردنيين، مشيراً إلى أنه قائم على إدارة العجز وخدمة الديون وليس على تعزيز النمو والتنمية التي ينتظرها المواطن.
وأوضح الأزايدة أن دراسة أرقام الموازنة تكشف ثلاث حقائق صعبة تؤثر مباشرة على مستقبل الاقتصاد الأردني. الأولى أن فوائد الدين العام تلتهم قدرات التنمية، لافتاً إلى أن مخصصات فوائد الدين التي تصل إلى قرابة 2.26 مليار دينار تفوق إجمالي الإنفاق الرأسمالي البالغ 1.6 مليار دينار، بفارق يتجاوز 660 مليون دينار، وهو ما يجعل الموازنة، بحسب وصفه، "موازنة عبء لا رافعة للاقتصاد”.
أما الحقيقة الثانية، فأشار فيها إلى التباين الكبير بين نمو الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي الحقيقي، حيث تتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً بنسبة 2.9% فقط، مقابل زيادة في الإيرادات الضريبية تبلغ 10.9%، وبمقدار 750 مليون دينار، معتبراً أن هذا يعكس ضغطاً كبيراً على القطاع الخاص ويترك البطالة بلا حلول فعلية.
وفي الحقيقة الثالثة، شدّد الأزايدة على استمرار أثر الإخفاقات الهيكلية في الوحدات الحكومية المستقلة، مبيناً أن عجز قطاعي المياه والكهرباء وحدهما في 2026 يبلغ 731 مليون دينار، أي ما يقارب 45% من الإنفاق الرأسمالي، دون وجود خطة عملية لمعالجة هذا النزيف المتكرر.
وفيما يتعلق بالأولويات الوطنية، دعا الأزايدة إلى اتخاذ قرارات حاسمة تشمل تثبيت عمال المياه وزيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الاستثمارية القادرة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وتوقف الأزايدة عند مطالب أهالي مادبا الملحّة، مؤكداً أن تحقيق التنمية الشاملة يبدأ بتخصيص أرقام واضحة تترجم الوعود على أرض الواقع. وطالب بتوفير بند مالي ثابت في النفقات الرأسمالية للبدء الفوري بإنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد نظراً للضغط المتزايد على الخدمات الصحية ونقص أطباء الاختصاص، إضافة إلى تحديث وتوسعة أقسام الطوارئ في مستشفى الأمير سلمى في ذيبان.
وفي قطاع التعليم، رفض الأزايدة استمرار الطلاب في مدارس مستأجرة لا تليق ببيئة تعليمية آمنة، مطالباً بتخصيص مبالغ كافية لإنهاء هذه المشكلة خلال عام 2026، مؤكداً ضرورة معالجة وضع مدرسة معين الثانوية للبنين التي وصف مبناها بـ«الآيل للسقوط». كما دعا لدعم مركز التدريب المهني في ذيبان باعتباره رافداً أساسياً للشباب في سوق العمل.
أما في القطاع السياحي، فأكد أهمية أن يكون لمحافظة مادبا نصيب واضح من مخصصات هيئة تنشيط السياحة، مقترحاً تخصيص 5 ملايين دينار لتطوير المسار السياحي الديني والتاريخي داخل المحافظة، بما يشمل مواقع الفسيفساء والمكاور والفيصلية وموقع أم الرصاص، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات ومراكز الزوار.
كما شدد الأزايدة على ضرورة حصول مادبا على حصة عادلة من مخصصات البلديات ومشاريع المحافظات، بهدف تحسين الطرق المتدهورة وإنشاء أنظمة لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي تشهد غرقاً في كل شتاء، إلى جانب دعم الطرق الزراعية التي تربط ألوية المحافظة، والمطالبة بترفيع منطقة الفيحاء إلى قضاء لضمان حصتها من المشاريع وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، وصف الأزايدة موازنة 2026 بأنها "موازنة حذرة” تُكرّس هيمنة خدمة الدين على التنمية، وطالب الحكومة بالتحرر من "عقدة العجز الهيكلي”، والعمل على إصدار ملحق موازنة يتضمن زيادة رواتب موظفي الدولة. وأكد أن موقفه من مشروع القانون سيكون مرهوناً بمدى استجابة الحكومة لمطالب محافظة مادبا، قائلاً إن التنمية لا تتجزأ، وإن مادبا لن تقبل بالفتات. حفظ الله الأردن.
وأوضح الأزايدة أن دراسة أرقام الموازنة تكشف ثلاث حقائق صعبة تؤثر مباشرة على مستقبل الاقتصاد الأردني. الأولى أن فوائد الدين العام تلتهم قدرات التنمية، لافتاً إلى أن مخصصات فوائد الدين التي تصل إلى قرابة 2.26 مليار دينار تفوق إجمالي الإنفاق الرأسمالي البالغ 1.6 مليار دينار، بفارق يتجاوز 660 مليون دينار، وهو ما يجعل الموازنة، بحسب وصفه، "موازنة عبء لا رافعة للاقتصاد”.
أما الحقيقة الثانية، فأشار فيها إلى التباين الكبير بين نمو الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي الحقيقي، حيث تتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً بنسبة 2.9% فقط، مقابل زيادة في الإيرادات الضريبية تبلغ 10.9%، وبمقدار 750 مليون دينار، معتبراً أن هذا يعكس ضغطاً كبيراً على القطاع الخاص ويترك البطالة بلا حلول فعلية.
وفي الحقيقة الثالثة، شدّد الأزايدة على استمرار أثر الإخفاقات الهيكلية في الوحدات الحكومية المستقلة، مبيناً أن عجز قطاعي المياه والكهرباء وحدهما في 2026 يبلغ 731 مليون دينار، أي ما يقارب 45% من الإنفاق الرأسمالي، دون وجود خطة عملية لمعالجة هذا النزيف المتكرر.
وفيما يتعلق بالأولويات الوطنية، دعا الأزايدة إلى اتخاذ قرارات حاسمة تشمل تثبيت عمال المياه وزيادة المخصصات الموجهة للمشاريع الاستثمارية القادرة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وتوقف الأزايدة عند مطالب أهالي مادبا الملحّة، مؤكداً أن تحقيق التنمية الشاملة يبدأ بتخصيص أرقام واضحة تترجم الوعود على أرض الواقع. وطالب بتوفير بند مالي ثابت في النفقات الرأسمالية للبدء الفوري بإنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد نظراً للضغط المتزايد على الخدمات الصحية ونقص أطباء الاختصاص، إضافة إلى تحديث وتوسعة أقسام الطوارئ في مستشفى الأمير سلمى في ذيبان.
وفي قطاع التعليم، رفض الأزايدة استمرار الطلاب في مدارس مستأجرة لا تليق ببيئة تعليمية آمنة، مطالباً بتخصيص مبالغ كافية لإنهاء هذه المشكلة خلال عام 2026، مؤكداً ضرورة معالجة وضع مدرسة معين الثانوية للبنين التي وصف مبناها بـ«الآيل للسقوط». كما دعا لدعم مركز التدريب المهني في ذيبان باعتباره رافداً أساسياً للشباب في سوق العمل.
أما في القطاع السياحي، فأكد أهمية أن يكون لمحافظة مادبا نصيب واضح من مخصصات هيئة تنشيط السياحة، مقترحاً تخصيص 5 ملايين دينار لتطوير المسار السياحي الديني والتاريخي داخل المحافظة، بما يشمل مواقع الفسيفساء والمكاور والفيصلية وموقع أم الرصاص، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات ومراكز الزوار.
كما شدد الأزايدة على ضرورة حصول مادبا على حصة عادلة من مخصصات البلديات ومشاريع المحافظات، بهدف تحسين الطرق المتدهورة وإنشاء أنظمة لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي تشهد غرقاً في كل شتاء، إلى جانب دعم الطرق الزراعية التي تربط ألوية المحافظة، والمطالبة بترفيع منطقة الفيحاء إلى قضاء لضمان حصتها من المشاريع وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، وصف الأزايدة موازنة 2026 بأنها "موازنة حذرة” تُكرّس هيمنة خدمة الدين على التنمية، وطالب الحكومة بالتحرر من "عقدة العجز الهيكلي”، والعمل على إصدار ملحق موازنة يتضمن زيادة رواتب موظفي الدولة. وأكد أن موقفه من مشروع القانون سيكون مرهوناً بمدى استجابة الحكومة لمطالب محافظة مادبا، قائلاً إن التنمية لا تتجزأ، وإن مادبا لن تقبل بالفتات. حفظ الله الأردن.