والا: وفاة 110 فلسطينيين بسجون إسرائيل منذ تولي بن غفير منصبه
الوقائع الإخباري: كشفت معطيات إسرائيلية عن ارتفاع غير مسبوق في وفيات السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.
وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأنه خلال الفترة بين 23 يناير/كانون الثاني و25 يونيو/حزيران، سجلت وفاة 110 سجناء أمنيين، معظمهم في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز.
ويعد هذا الرقم، وفق الموقع، الأعلى مقارنة بالبيانات المعروفة خلال العقود السابقة.
وكان مكتب الدفاع العام في إسرائيل كشف -الأسبوع الماضي في تقرير له- عن تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين "أمنيين" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكد حدوث تغييرات جذرية في ظروف اعتقال.
وأشار التقرير، الصادر عن المكتب التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، ونشرته "وول ستريت جورنال"، إلى مستويات خطيرة من الاكتظاظ والجوع والتعرض للضرب شبه اليومي، في اعتراف رسمي نادر بظروف طالما أكدها أسرى سابقون ومنظمات حقوقية.
من جهة أخرى، يواصل بن غفير الدفع بمشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، الذي ستناقشه لجنة الأمن القومي اليوم الاثنين في القراءة الثانية والثالثة.
وفي تصريحات لمقربين منه، قال الوزير بن غفير إنه "فخور بوقف المخيمات الصيفية في السجون"، مضيفا أن "السجون عادت لتكون سجونا بعد أن كانت لسنوات فنادق فاخرة للمخربين".
معدلات وفيات عالية
وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "والا" الإسرائيلي، فإن عدد الوفيات المسجّل خلال الأشهر الماضية يتجاوز بكثير تقديرات منظمات حقوق الإنسان، التي أشارت في السنوات السابقة إلى وفاة عشرات فقط من السجناء على مدار فترات طويلة.
وتُقدّر أعداد السجناء والمعتقلين الأمنيين في السجون الإسرائيلية حاليا بما لا يقل عن 10 آلاف سجين، بعد سلسلة اعتقالات جرت منذ اندلاع الحرب، وإطلاق سراح 1700 معتقل من غزة و250 سجينا مصنفين "خطيرين" ضمن صفقة تحرير الأسرى الإسرائيليين.
وكانت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" وثّقت وفاة 46 أسيرا فلسطينيا في السجون منذ بداية الحرب وحتى أغسطس/آب، لكن البيانات الجديدة تكشف عن أعداد أكبر بكثير، وفقا للموقع الإسرائيلي.
ففي عام 2023 استشهد 32 سجينا، بينهم 14 توفوا داخل المستشفيات، وفي 2024 توفي 47 سجينا، 31 منهم في المستشفيات، وفي العام الجاري 2025 استشهد حتى الآن 31 سجينا فلسطينيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، منعت مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين من زيارات الصليب الأحمر، في مخالفة للقانون الدولي، مبرّرة ذلك بأن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس لم يُسمح لهم أيضا بالزيارة.
وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأنه خلال الفترة بين 23 يناير/كانون الثاني و25 يونيو/حزيران، سجلت وفاة 110 سجناء أمنيين، معظمهم في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز.
ويعد هذا الرقم، وفق الموقع، الأعلى مقارنة بالبيانات المعروفة خلال العقود السابقة.
وكان مكتب الدفاع العام في إسرائيل كشف -الأسبوع الماضي في تقرير له- عن تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين "أمنيين" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكد حدوث تغييرات جذرية في ظروف اعتقال.
وأشار التقرير، الصادر عن المكتب التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، ونشرته "وول ستريت جورنال"، إلى مستويات خطيرة من الاكتظاظ والجوع والتعرض للضرب شبه اليومي، في اعتراف رسمي نادر بظروف طالما أكدها أسرى سابقون ومنظمات حقوقية.
من جهة أخرى، يواصل بن غفير الدفع بمشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، الذي ستناقشه لجنة الأمن القومي اليوم الاثنين في القراءة الثانية والثالثة.
وفي تصريحات لمقربين منه، قال الوزير بن غفير إنه "فخور بوقف المخيمات الصيفية في السجون"، مضيفا أن "السجون عادت لتكون سجونا بعد أن كانت لسنوات فنادق فاخرة للمخربين".
معدلات وفيات عالية
وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "والا" الإسرائيلي، فإن عدد الوفيات المسجّل خلال الأشهر الماضية يتجاوز بكثير تقديرات منظمات حقوق الإنسان، التي أشارت في السنوات السابقة إلى وفاة عشرات فقط من السجناء على مدار فترات طويلة.
وتُقدّر أعداد السجناء والمعتقلين الأمنيين في السجون الإسرائيلية حاليا بما لا يقل عن 10 آلاف سجين، بعد سلسلة اعتقالات جرت منذ اندلاع الحرب، وإطلاق سراح 1700 معتقل من غزة و250 سجينا مصنفين "خطيرين" ضمن صفقة تحرير الأسرى الإسرائيليين.
وكانت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" وثّقت وفاة 46 أسيرا فلسطينيا في السجون منذ بداية الحرب وحتى أغسطس/آب، لكن البيانات الجديدة تكشف عن أعداد أكبر بكثير، وفقا للموقع الإسرائيلي.
ففي عام 2023 استشهد 32 سجينا، بينهم 14 توفوا داخل المستشفيات، وفي 2024 توفي 47 سجينا، 31 منهم في المستشفيات، وفي العام الجاري 2025 استشهد حتى الآن 31 سجينا فلسطينيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، منعت مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين من زيارات الصليب الأحمر، في مخالفة للقانون الدولي، مبرّرة ذلك بأن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس لم يُسمح لهم أيضا بالزيارة.