الوقائع الإخباري: أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، إضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إجراء تعديل على إحدى مواده.

جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني الدكتور منصور الطوالبة.

وأوضح رئيس اللجنة أن تعديل قانون التنفيذ الشرعي يهدف إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق لمستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب لسداد ما عليه، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، مع تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.

وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، وافقت اللجنة بالإجماع على المادة الرابعة المتعلقة بإصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونياً، بينما رفضت شطب المادة الثامنة الخاصة بتعيين مدير الجريدة، وأبقت عليها كما وردت في القانون الأصلي. وتنص المادة 8 على أن يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب أحد الموظفين للقيام بمهام المدير والإشراف على إعدادها للطبع.

ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، ووضع آلية منظمة لنشرها بما يواكب التطورات الرقمية، إذ تصدر حالياً ورقياً وإلكترونياً.