الوقائع الإخباري: أعلنت المحكمة الدستورية عن قرارها برد الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، وذلك لكون موضوع الطعن غير متصل بالدعوى اتصالًا متوافقًا مع أحكام الدستور والقانون.

 وجاء القرار وفق ما صدر أمس الثلاثاء، حيث قررت المحكمة عدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة المذكورة، استنادًا إلى أن محكمة الموضوع لم تبحث مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، وهو ما يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري من ضرورة تحقق محكمة الموضوع من جدية الدفع قبل إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية.