الخضير: موازنة 2026 اختبار سياسي للحكومة والبادية الوسطى لن تقبل التهميش
الوقائع الإخباري: دعت النائب فليحة الخضير، خلال كلمتها في مناقشة مشروع موازنة عام 2026، الحكومة إلى تبني نهج أكثر عدالة في توزيع الموارد، مؤكدة أن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل "اختبار سياسي للحكومة وامتحان لقدرتها على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة مثل الفقر والبطالة وضعف الخدمات”.
وأشادت الخضير بجهود اللجنة المالية، وبالخطوات الحكومية التي شملت إنشاء مركز شباب الفيصلية في البادية الوسطى وزيارة موقع آثار أم الرصاص، مؤكدة أن الشكر "لا يلغي الدور الرقابي” وأن تلك الإنجازات تمثل جزءًا يسيرًا من ملف تنموي واسع بحاجة إلى معالجة شاملة.
تحديات الموازنة
وأشارت الخضير إلى وجود "معضلتين سياسيتين” في مشروع الموازنة:
ارتفاع النفقات الجارية وغياب مؤشرات واضحة على الإصلاح الهيكلي.
استمرار التفاوت التنموي بين العاصمة والأطراف، وخاصة في البادية الوسطى، مؤكدة أن العدالة الجغرافية "واجب دستوري وليست خياراً”.
وأكدت أن الإنفاق الرأسمالي "خجول ولا يتجاوز 10%”، مضيفة أن رفعه ضرورة لتحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وحلول لمشكلي الفقر والبطالة.
الملفات التنموية في البادية الوسطى
وقالت النائب إن الخلل في الخدمات داخل البادية الوسطى تحوّل إلى "قضية سياسية”، مشيرة إلى نقص البنية التحتية والمياه والصحة والتعليم، وطالبت الحكومة بإدراج عدة ملفات في الموازنة، أبرزها:
تعيينات البادية الوسطى وحصرها بأبنائها ضمن صيغة عادلة لقضية "الأصيل والمقيم”.
إنشاء مستشفى حكومي في الجيزة باعتباره حاجة ملحة ومطلباً متكرراً "لم يجد أي تحرك حكومي منذ سنوات”.
تحسين شبكات المياه، مشاريع الصرف الصحي، معالجة السيول، بناء مدارس جديدة ودعم التعليم المهني، وإنشاء مراكز شبابية.
دعم المرأة ببرامج التمكين وحماية المجتمع، ودعم مربي المواشي والزراعة.
كما أكدت أن البادية الوسطى "تستحق أن تصبح محافظة جديدة”، نظراً لمساحتها وعدد سكانها واحتياجاتها التنموية.
مطالب واضحة من الحكومة
وطالبت الخضير الحكومة بالتزام زمني معلن للمشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مستشفى الجيزة، وتوزيع عادل للإنفاق الرأسمالي وفق الاحتياج، وربط الإنفاق بالنتائج الفعلية، ورفع موازنة صندوق الريف والبادية الذي تبلغ موازنته الحالية 700 ألف دينار "لا تكفي للبوادي الثلاث”.
البعد السياسي للموازنة والثقة العامة
وأكدت أن الموازنة "معادلة ثقة وليست ميزانية مالية فقط”، موضحة أن المواطن يفقد ثقته حين يرى ضعف الخدمات، وتردي الطرق، وغياب فرص العمل.
وتساءلت عن الخطط المرتبطة بمدينة "عمرة" الجديدة، وما إن كانت ستنعكس بثمار حقيقية على أبناء البادية الوسطى.
الإشادة بالقطاع الخاص
واستشهدت الخضير بتجربة مدير عام شركة "البطالة” معاذ السعايدة الذي زاره الملك، معتبرة أنه نموذج يُحتذى في المسؤولية المجتمعية ودعم الشباب وتوفير فرص العمل.
ختام الكلمة
وختمت النائب فليحة الخضير كلمتها بالتأكيد أن مسؤولية المجلس "ليست التصفيق ولا الإحباط، بل المحاسبة والإنصاف”، مضيفة:
"البادية الوسطى لن تقبل أن تكون خارج خارطة التنمية بعد اليوم وصوت أهلها وشبابها سيبقى حاضراً”.
وأشادت الخضير بجهود اللجنة المالية، وبالخطوات الحكومية التي شملت إنشاء مركز شباب الفيصلية في البادية الوسطى وزيارة موقع آثار أم الرصاص، مؤكدة أن الشكر "لا يلغي الدور الرقابي” وأن تلك الإنجازات تمثل جزءًا يسيرًا من ملف تنموي واسع بحاجة إلى معالجة شاملة.
تحديات الموازنة
وأشارت الخضير إلى وجود "معضلتين سياسيتين” في مشروع الموازنة:
ارتفاع النفقات الجارية وغياب مؤشرات واضحة على الإصلاح الهيكلي.
استمرار التفاوت التنموي بين العاصمة والأطراف، وخاصة في البادية الوسطى، مؤكدة أن العدالة الجغرافية "واجب دستوري وليست خياراً”.
وأكدت أن الإنفاق الرأسمالي "خجول ولا يتجاوز 10%”، مضيفة أن رفعه ضرورة لتحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وحلول لمشكلي الفقر والبطالة.
الملفات التنموية في البادية الوسطى
وقالت النائب إن الخلل في الخدمات داخل البادية الوسطى تحوّل إلى "قضية سياسية”، مشيرة إلى نقص البنية التحتية والمياه والصحة والتعليم، وطالبت الحكومة بإدراج عدة ملفات في الموازنة، أبرزها:
تعيينات البادية الوسطى وحصرها بأبنائها ضمن صيغة عادلة لقضية "الأصيل والمقيم”.
إنشاء مستشفى حكومي في الجيزة باعتباره حاجة ملحة ومطلباً متكرراً "لم يجد أي تحرك حكومي منذ سنوات”.
تحسين شبكات المياه، مشاريع الصرف الصحي، معالجة السيول، بناء مدارس جديدة ودعم التعليم المهني، وإنشاء مراكز شبابية.
دعم المرأة ببرامج التمكين وحماية المجتمع، ودعم مربي المواشي والزراعة.
كما أكدت أن البادية الوسطى "تستحق أن تصبح محافظة جديدة”، نظراً لمساحتها وعدد سكانها واحتياجاتها التنموية.
مطالب واضحة من الحكومة
وطالبت الخضير الحكومة بالتزام زمني معلن للمشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مستشفى الجيزة، وتوزيع عادل للإنفاق الرأسمالي وفق الاحتياج، وربط الإنفاق بالنتائج الفعلية، ورفع موازنة صندوق الريف والبادية الذي تبلغ موازنته الحالية 700 ألف دينار "لا تكفي للبوادي الثلاث”.
البعد السياسي للموازنة والثقة العامة
وأكدت أن الموازنة "معادلة ثقة وليست ميزانية مالية فقط”، موضحة أن المواطن يفقد ثقته حين يرى ضعف الخدمات، وتردي الطرق، وغياب فرص العمل.
وتساءلت عن الخطط المرتبطة بمدينة "عمرة" الجديدة، وما إن كانت ستنعكس بثمار حقيقية على أبناء البادية الوسطى.
الإشادة بالقطاع الخاص
واستشهدت الخضير بتجربة مدير عام شركة "البطالة” معاذ السعايدة الذي زاره الملك، معتبرة أنه نموذج يُحتذى في المسؤولية المجتمعية ودعم الشباب وتوفير فرص العمل.
ختام الكلمة
وختمت النائب فليحة الخضير كلمتها بالتأكيد أن مسؤولية المجلس "ليست التصفيق ولا الإحباط، بل المحاسبة والإنصاف”، مضيفة:
"البادية الوسطى لن تقبل أن تكون خارج خارطة التنمية بعد اليوم وصوت أهلها وشبابها سيبقى حاضراً”.