فريحات: الموازنة يجب أن تحقق العدالة التنموية والمالية وتدعم التنمية المحلية
الوقائع الإخباري: أكد النائب آية الله فريحات خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة، أن الموازنة ليست مجرد أرقام ونفقات، بل تعكس أولويات الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتعد أداة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار فريحات إلى أن مشروع موازنة 2026 لم يحقق الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، معتبراً أن استمرار تجاوز النفقات الجارية لإجمالي الإيرادات يشكل تهديدًا للاستقرار المالي ويقيد قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية. وشدد على ضرورة اعتماد نهج جديد للموازنة يقوم على زيادة الاستثمار الرأسمالي في مشاريع ذات مردود مباشر، مثل التعدين والطاقة والبنية التحتية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ووسائل التمويل المبتكرة.
كما نوه النائب بأهمية العدالة الضريبية، داعياً إلى إعادة النظر في هيكل الضرائب لتحقيق التوازن الاجتماعي وضمان عدم تحميل فئات معينة عبءً أكبر من قدرتها. وأكد على ضرورة الحفاظ على مخصصات مجالس المحافظات وتعزيز فاعليتها لدعم التنمية المحلية وتحسين حياة المواطنين، مع ربط الإنفاق الرأسمالي ببرامج قابلة للقياس لضمان استمرارية المشاريع التنموية.
وأشار فريحات بشكل خاص إلى محافظة عجلون، مؤكداً أن الموازنة الحالية تقلص من ميزانية المجلس المحلي، مما يضر بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص الاستثمار، داعياً الحكومة إلى الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية لضمان تحقيق العدالة التنموية ودعم المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار فريحات إلى أن مشروع موازنة 2026 لم يحقق الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، معتبراً أن استمرار تجاوز النفقات الجارية لإجمالي الإيرادات يشكل تهديدًا للاستقرار المالي ويقيد قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية. وشدد على ضرورة اعتماد نهج جديد للموازنة يقوم على زيادة الاستثمار الرأسمالي في مشاريع ذات مردود مباشر، مثل التعدين والطاقة والبنية التحتية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ووسائل التمويل المبتكرة.
كما نوه النائب بأهمية العدالة الضريبية، داعياً إلى إعادة النظر في هيكل الضرائب لتحقيق التوازن الاجتماعي وضمان عدم تحميل فئات معينة عبءً أكبر من قدرتها. وأكد على ضرورة الحفاظ على مخصصات مجالس المحافظات وتعزيز فاعليتها لدعم التنمية المحلية وتحسين حياة المواطنين، مع ربط الإنفاق الرأسمالي ببرامج قابلة للقياس لضمان استمرارية المشاريع التنموية.
وأشار فريحات بشكل خاص إلى محافظة عجلون، مؤكداً أن الموازنة الحالية تقلص من ميزانية المجلس المحلي، مما يضر بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص الاستثمار، داعياً الحكومة إلى الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية لضمان تحقيق العدالة التنموية ودعم المواطنين في مختلف المحافظات.